أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة قراراً بحل مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت، وأُحيلت وقائع وأشخاص إلى النيابة العامة.
قرار الحل وتعيين مجلس مؤقت
قضى القرار الوزاري بحل مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت يتولى إدارتها. ويهدف تعيين المجلس المؤقت إلى ضمان استمرارية خدمات الجمعية خلال المرحلة الانتقالية.
سبب القرار
جاء القرار في ضوء ما أسفرت عنه أعمال الفحص والتدقيق والرقابة التي أجرتها الوزارة على الجمعية. ويعني ذلك أن الحل جاء نتيجة عمل رقابي موثق لا بناءً على شكاوى مجردة.
الإحالة إلى النيابة العامة
أحالت الوزارة عدداً من الوقائع وأشخاصاً من العاملين بالجمعية إلى النيابة العامة للتحقيق. ويفتح ذلك مساراً جنائياً مستقلاً عن المسار الإداري المتمثل في حل المجلس.
تصريح الوزيرة
أكدت د. أمثال الحويلة أن القرار يندرج ضمن مسؤولية الوزارة الإشرافية والرقابية على القطاع التعاوني، وحرصها على حماية أموال المساهمين وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة.
ما الذي يعنيه حل المجلس
يترتب على الحل انتهاء ولاية أعضاء المجلس المنتخب وانتقال صلاحياتهم إلى المجلس المؤقت المعين. ولا يمس ذلك الكيان القانوني للجمعية نفسها ولا حقوق مساهميها.
مهام المجلس المؤقت
يتولى المجلس المؤقت تسيير الأعمال اليومية وضمان استمرار توريد السلع وانتظام الخدمة، تمهيداً لاستعادة الوضع الطبيعي. ويُنتظر أن يعد صورة دقيقة عن الأوضاع المالية والإدارية القائمة.
أدوات الرقابة لدى الوزارة
تملك الوزارة أدوات متدرجة تبدأ بالفحص والتدقيق وتنتهي بحل المجلس أو إحالة الجمعية للتصفية. ويأتي اختيار الأداة بحسب جسامة ما تكشفه أعمال الرقابة.
أثر القرار على المساهمين
لا يفقد المساهمون حقوقهم بحل المجلس، إذ تبقى حصصهم وأرباحهم مرتبطة بالجمعية لا بأعضاء إدارتها. غير أن استقرار الإدارة ينعكس عملياً على مستوى الخدمة والعائد.
أثره على المستهلك
يفترض ألا يتأثر المستهلك بالقرار، لأن المجلس المؤقت مكلف تحديداً بضمان استمرارية الخدمات. ويبقى انتظام التوريد وتنوع السلع المؤشر العملي على نجاح المرحلة الانتقالية.
مسار مواز في القضاء
تزامن هذا الإجراء الإداري مع صدور حكم بحبس رئيس جمعية تعاونية أربع سنوات في قضية غسل أموال وإساءة استعمال سلطة، ما يعكس تشدداً متزامناً في المسارين.
ضوابط سابقة على القطاع
سبق أن أصدرت الوزارة ضوابط تتعلق بـاشتراط المؤهل الجامعي للتعيين في الجمعيات التعاونية ومنع تضارب المصالح، ضمن حزمة إجراءات لتعزيز الحوكمة.
ما لم يُعلن
لم تُعلن أسماء أعضاء المجلس المؤقت ولا مدة تكليفه، كما لم تُذكر طبيعة الوقائع المحالة إلى النيابة العامة أو عدد الأشخاص المشمولين بها.
الجمعية العمومية ودورها
تمثل الجمعية العمومية أعلى سلطة في الجمعية التعاونية، وهي التي تنتخب مجلس الإدارة وتناقش الميزانية وتقر الحساب الختامي. وحضور المساهمين اجتماعاتها ومساءلتهم للإدارة عن قراراتها يمثلان خط الدفاع الأول قبل أي تدخل رقابي خارجي، إذ تبدأ معظم الاختلالات بتراجع هذه المساءلة الداخلية.
المصادر
المصدر: أخبار كويتنا