قضت محكمة الجنايات بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 25 ألف دينار، مع مصادرة 46 ألف دينار، في قضية غسل أموال وإساءة استعمال سلطة.
منطوق الحكم
تضمن الحكم حبس المتهم أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ 25 ألف دينار، ومصادرة مبلغ 46 ألف دينار. والنفاذ يعني تنفيذ العقوبة فوراً دون انتظار مرور مواعيد الطعن.
التهم المسندة
أُسندت إلى المتهم تهم تتعلق بغسل الأموال وإساءة استعمال السلطة، وإلحاق ضرر جسيم بأموال الجمعية ومصالحها، والحصول بطريقة غير مشروعة على منفعة من تعاملات الجمعية مع الموردين.
منفعة من تعاملات الموردين
يمثل الحصول على منفعة من تعاملات الجهة مع مورديها صورة نمطية من صور الفساد الإداري، إذ يتحول قرار الشراء من معيار المصلحة إلى معيار العائد الشخصي. وتتحمل كلفة ذلك قاعدة المساهمين والمستهلكين.
غسل الأموال بوصفه جريمة مستقلة
يُعد غسل الأموال جريمة قائمة بذاتها تستهدف إخفاء المصدر غير المشروع للمال وإدخاله في دورة اقتصادية مشروعة. ولذلك تُلاحق إلى جانب الجريمة الأصلية لا بديلاً عنها.
معنى المصادرة
المصادرة إجراء يقضي بنزع ملكية المال المتحصل من الجريمة وأيلولته إلى الدولة، وهي تختلف عن الغرامة التي تمثل عقوبة مالية مستقلة. والجمع بينهما يهدف إلى تجريد الجاني من عائد فعله ومعاقبته معاً.
القطاع التعاوني وحجم الأموال المدارة
تدير الجمعيات التعاونية أموال مساهمين وحركة بيع يومية واسعة، ما يجعلها عرضة لمخاطر إدارية ومالية إن ضعفت الرقابة. ومن هنا تأتي حساسية أي خلل في مجالس إداراتها.
الرقابة على مجالس الإدارات
تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف والرقابة على القطاع التعاوني، وتملك أدوات تشمل التدقيق والفحص وحل مجالس الإدارات وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
مسار مواز في الرقابة الإدارية
يتزامن هذا الحكم مع إجراءات إدارية في القطاع نفسه، منها حل مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية وإحالة وقائع إلى النيابة العامة بعد أعمال فحص وتدقيق.
اشتراطات التعيين في التعاونيات
اتجهت الوزارة أخيراً إلى تشديد ضوابط العمل في الجمعيات، ومنها اشتراط المؤهل الجامعي للتعيين ومنع تضارب المصالح. وهي ضوابط تستهدف أصل المشكلة لا نتائجها.
أثر القضية على المساهمين
ينعكس أي إهدار لأموال الجمعية على العائد الموزع على المساهمين وعلى قدرة الجمعية على تطوير خدماتها. ولذلك تتصل هذه القضايا مباشرة بجيب المستهلك لا بالإدارة وحدها.
ما الذي يعزز الحوكمة
تقوم الحوكمة في هذا القطاع على فصل الصلاحيات وإعلان العقود والتدقيق الخارجي الدوري وتمكين الجمعية العمومية من المساءلة. وغياب أي من هذه العناصر يوسّع مساحة الخطأ.
ما لم يُعلن
لم يُعلن اسم الجمعية ولا هوية المتهم، كما لم يُذكر ما إذا كان الحكم ابتدائياً قابلاً للاستئناف أو صدر في درجة أعلى.
المصادر
المصدر: أخبار كويتنا