أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارات تشترط الحصول على مؤهل جامعي مناسب كشرط أساسي لتعيين الكوادر التنفيذية في الجمعيات التعاونية، مع منع تعارض المصالح بشكل كامل بين العاملين وأعضاء مجالس الإدارة، وإلزام المعينين الجدد بتقديم خطة عمل واضحة خلال ثلاثين يوماً.
شرط المؤهل الجامعي
يقضي القرار باشتراط مؤهل جامعي مناسب لتولي الوظائف التنفيذية في الجمعيات التعاونية، وهو ما ينقل معيار التعيين من الخبرة وحدها إلى الجمع بين التأهيل العلمي والخبرة العملية. ويستهدف ذلك رفع كفاءة من يديرون مرافق تتعامل يومياً مع آلاف المستهلكين.
منع تعارض المصالح
شددت الوزارة على منع تعارض المصالح بشكل كامل بين العاملين في الجهاز التنفيذي وأعضاء مجالس الإدارة. ويعالج هذا البند واحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل في العمل التعاوني، إذ إن اختلاط صفة المشرف بصفة المنفذ يفرّغ الرقابة الداخلية من مضمونها.
خطة عمل خلال ثلاثين يوماً
ألزم القرار المعينين الجدد بتقديم خطة عمل أو خارطة طريق واضحة خلال ثلاثين يوماً من مباشرتهم مهامهم. ويحوّل هذا الشرط التعيين من إجراء إداري ينتهي بتسلم المنصب إلى التزام مكتوب يمكن قياس الأداء عليه لاحقاً.
أهداف القرار
- رفع كفاءة الكوادر التنفيذية في الجمعيات.
- ضمان استدامة الخدمات المقدمة للمساهمين.
- ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
- تطوير الأداء الإداري والمالي.
- حماية أموال المساهمين.
موقع الجمعيات في السوق المحلي
تشكّل الجمعيات التعاونية العمود الفقري لتجارة التجزئة الغذائية في المناطق السكنية، إذ تغطي شبكتها المحافظات كافة وتخدم الأسر في محيط سكنها المباشر. ولهذا ينعكس أي خلل في إدارتها على أسعار السلع وتوافرها في نطاق المنطقة بأكملها.
ما المقصود بالحوكمة في العمل التعاوني
الحوكمة مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، وتحدد صلاحيات كل طرف ومسؤولياته وآليات محاسبته. وتقوم فكرتها على الفصل بين من يضع السياسة ومن ينفذها ومن يراقب التنفيذ.
الفرق بين مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي
ينتخب المساهمون مجلس الإدارة ليضع السياسات ويراقب الأداء، بينما يتولى الجهاز التنفيذي بقيادة المدير إدارة العمل اليومي من مشتريات ومخازن وموظفين. وحين تختلط الصفتان يفقد المساهم الجهة التي يحاسب بها، وهو ما يعالجه بند تعارض المصالح.
أثر القرار على المساهم
ينعكس رفع كفاءة الإدارة على المساهم في صور ملموسة، منها انتظام التوريد وتنوع المعروض ودقة الجرد وسلامة التقارير المالية التي تُعرض في الجمعية العمومية. كما يقلل تطبيق قواعد تعارض المصالح من احتمالات توجيه العقود لجهات بعينها.
أثره على الباحثين عن عمل
يفتح اشتراط المؤهل الجامعي باب الوظائف التنفيذية أمام الخريجين في تخصصات الإدارة والمحاسبة وسلاسل الإمداد، ويجعل المسار الوظيفي داخل الجمعيات أكثر وضوحاً. وفي المقابل يضع المتقدمين أمام معيار جديد لم يكن مطلوباً من قبل.
دور وزارة الشؤون في الرقابة
تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإشراف على الجمعيات التعاونية واعتماد ميزانياتها ومتابعة انتخابات مجالس إدارتها والتدقيق في مخالفاتها. وتأتي القرارات الأخيرة ضمن هذا الاختصاص الرقابي لا بوصفها تدخلاً في الإدارة اليومية.
مفاهيم خاطئة شائعة
يظن بعض المساهمين أن الجمعية مؤسسة حكومية تديرها الوزارة مباشرة، والصحيح أنها كيان تعاوني يملكه المساهمون وتشرف عليه الوزارة. ويعتقد آخرون أن عضوية مجلس الإدارة تخوّل التدخل في التعيينات اليومية، وهو ما تحول دونه قواعد الفصل بين السلطات داخل الجمعية.
ما لم يُعلن بعد
لم تحدد القرارات المعلنة قائمة الوظائف المشمولة بشرط المؤهل الجامعي على وجه التفصيل، ولا موقف شاغلي هذه الوظائف حالياً ممن لا يحملون مؤهلاً جامعياً، ولا مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع. كما لم تُعلن أرقام تتعلق بعدد المشمولين.
المرحلة المقبلة
يُتوقع أن تصدر الوزارة تعاميم تنفيذية تفصّل آلية التطبيق ومعايير قبول المؤهلات، إلى جانب نماذج خطط العمل المطلوبة من المعينين الجدد ضمن المهلة المقررة.
المصادر
المصدر: أخبار كويتنا