تستعد اللجنة الاستشارية العليا، المعنية بدراسة التقارير النهائية المرفوعة من رؤساء لجان التحقيق المشكلة من وزارة الشؤون الاجتماعية لمراجعة أعمال وحسابات بعض الجمعيات التعاونية، لبحث ومناقشة تقريري جمعيتين تعاونيتين في محافظتي العاصمة وحولي، رُفعا إليها تباعاً خلال الفترة الماضية، وفق مصادر مطلعة.
لجان التحقيق تشكل على خلفية شبهات تجاوزات أو شكاوى من المساهمين
وأوضحت المصادر أن هذه التقارير ترفع إلى اللجنة من لجان التحقيق التي تشكل على خلفية شبهات تجاوزات ومخالفات يحررها المراقبون الماليون والإداريون المعينون من الوزارة داخل الجمعيات، أو بناء على شكاوى مقدمة من مساهميها، مؤكدة أن اللجنة تدرس التقريرين من الجوانب الفنية والمالية والإدارية والقانونية، وتفحص كل مخالفة على حدة للتأكد من أنها مؤيدة بالأدلة والمستندات.
صلاحية استدعاء رؤساء لجان التحقيق وأعضاء مجالس الإدارات قبل التوصية النهائية
ولفتت إلى أن اللجنة، في حال عدم اقتناعها بأي مخالفة، تستدعي رئيس لجنة التحقيق المختصة للاستفسار عنها، كما يحق لها استدعاء أعضاء مجالس إدارات الجمعيات كلهم أو بعضهم لسؤالهم بشأن المخالفات الواردة قبل اعتماد الرأي والتوصية النهائية.
توقعات بالحل أو العزل والإحالة إلى النيابة بعد إعادة تشكيل اللجنة بعضوين قضائيين
وتوقعت المصادر صدور قرارات عقابية بحق مجلسي إدارة الجمعيتين قد تتراوح بين الحل وعزل بعض الأعضاء، مع الإحالة إلى النيابة العامة وجهات التحقيق المختصة، مبينة أن التقارير تكون مشفوعة بالرأي القانوني حيال كل مخالفة من حيث جسامتها مع توصية بالإجراءات المطلوبة.
يذكر أن اللجنة أعيد تشكيلها بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، بإضافة عضوين من السلطة القضائية لضمان سلامة الرأي القانوني والإجراءات المتخذة قبل اعتمادها نهائياً.
المصادر
المصدر: أخبار كويتنا
