أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية حزمة إجراءات تنظيمية للقطاع التعاوني، تشمل إلزام الجمعيات بالشراء من الموردين المعتمدين فقط، واشتراط المؤهل الجامعي لتعيين الكوادر، ورفع أسماء ست جمعيات نفع عام وست مبرات للحل والتصفية.
الشراء من الموردين المعتمدين فقط
وجّهت الوزارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى قصر التوريد على الموردين المشمولين بتعاميم اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو الشركات الحاصلة على وكالات تجارية معتمدة، وحظرت التعامل مع أي شركة أو مورد غير مدرج في تعاميم الاتحاد.
مسؤولية مجالس الإدارات
ألزم التعميم مجالس إدارات الجمعيات بالتحقق من اعتماد المورد قبل الشراء، وحمّل أعضاء المجالس المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة أو عدم التزام. ويعني ذلك انتقال المساءلة من المستوى التنفيذي إلى المستوى الإداري الأعلى في الجمعية.
المؤهل الجامعي شرط للتعيين
اشترطت الوزارة الحصول على مؤهل جامعي مناسب لتعيين الكوادر في الجمعيات، مع منع تعارض المصالح بين الموظفين وأعضاء مجالس الإدارة. كما أُلزم المعينون حديثاً بتقديم خطة عمل أو خارطة طريق واضحة خلال ثلاثين يوماً من تسلمهم مهامهم.
حل وتصفية اثنتي عشرة جهة
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة رفع أسماء ست مبرات وست جمعيات نفع عام للحل والتصفية، ضمن حزمة إجراءات تشريعية وتنظيمية ورقابية تستهدف تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة وحماية أموال المساهمين وتطوير البيئة المؤسسية والخدمية.
الإدارة الموقتة أداة إصلاح
شددت الحويلة على أن الإدارة الموقتة يجب أن تكون أداة للإصلاح لا مجرد استبدال أسماء، مؤكدة أن من يتولى المسؤولية سيكون أمام خطة عمل ونتائج قابلة للقياس. وكشفت عن دراسة موجة جديدة من الإحالات إلى النيابة العامة بخصوص مخالفات مالية وإدارية في جمعيات أخرى.
لماذا تُنظَّم عملية التوريد
ترتبط مخالفات التوريد بأكثر الملفات حساسية في القطاع التعاوني، إذ يفتح التعامل مع موردين غير معتمدين الباب أمام تضخيم الفواتير وتعارض المصالح ودخول سلع لا تستوفي الاشتراطات. ويسعى حصر التوريد في قوائم معتمدة إلى إغلاق هذا الباب.
أثر القرارات على المساهم والمستهلك
- حماية أموال المساهمين من الهدر في صفقات غير منضبطة.
- ضمان جودة السلع المعروضة في الجمعيات.
- كوادر تنفيذية مؤهلة تدير النشاط التجاري للجمعية.
- استمرار الخدمة في الجمعيات التي تخضع لإدارة موقتة.
موقع الجمعيات في السوق الكويتي
تشكل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العمود الفقري لتجارة التجزئة الغذائية في المناطق السكنية، إذ ترتبط كل جمعية بمنطقة بعينها ويساهم فيها أهلها. وهذا الارتباط المباشر بين الجمعية وسكان المنطقة هو ما يجعل حوكمتها شأناً عاماً لا إدارياً فحسب.
دور اتحاد الجمعيات في التوريد
يتولى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إصدار التعاميم التي تحدد الموردين المعتمدين، وهو ما يمنح الجمعيات مرجعية موحدة بدل أن تتفاوض كل جمعية منفردة. ويسهم التوريد المركزي كذلك في تحسين شروط الشراء عبر حجم الطلب المجمّع.
ما على أعضاء مجالس الإدارات
- مراجعة تعاميم الاتحاد قبل اعتماد أي أمر شراء.
- التحقق من الوكالة التجارية للشركة المورّدة.
- توثيق قرارات الشراء في محاضر المجلس.
- الإفصاح عن أي علاقة تربط عضواً بمورد.
ما لم يُعلن بعد
لم تُنشر أسماء الجمعيات والمبرات المشمولة بالحل والتصفية، ولم تُحدد العقوبات المترتبة على مخالفة تعميم التوريد بما يتجاوز تحميل مجالس الإدارات المسؤولية، كما لم يُعلن عدد الجمعيات المشمولة بموجة الإحالات الجديدة.
المصادر
المصدر: أخبار كويتنا