قضت محكمة الجنايات بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 25 ألف دينار، مع مصادرة 46 ألف دينار، في قضية غسل أموال وإساءة استعمال سلطة.

منطوق الحكم

تضمن الحكم حبس المتهم أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ 25 ألف دينار، ومصادرة مبلغ 46 ألف دينار. والنفاذ يعني تنفيذ العقوبة فوراً دون انتظار مرور مواعيد الطعن.

التهم المسندة

أُسندت إلى المتهم تهم تتعلق بغسل الأموال وإساءة استعمال السلطة، وإلحاق ضرر جسيم بأموال الجمعية ومصالحها، والحصول بطريقة غير مشروعة على منفعة من تعاملات الجمعية مع الموردين.

منفعة من تعاملات الموردين

يمثل الحصول على منفعة من تعاملات الجهة مع مورديها صورة نمطية من صور الفساد الإداري، إذ يتحول قرار الشراء من معيار المصلحة إلى معيار العائد الشخصي. وتتحمل كلفة ذلك قاعدة المساهمين والمستهلكين.

غسل الأموال بوصفه جريمة مستقلة

يُعد غسل الأموال جريمة قائمة بذاتها تستهدف إخفاء المصدر غير المشروع للمال وإدخاله في دورة اقتصادية مشروعة. ولذلك تُلاحق إلى جانب الجريمة الأصلية لا بديلاً عنها.

معنى المصادرة

المصادرة إجراء يقضي بنزع ملكية المال المتحصل من الجريمة وأيلولته إلى الدولة، وهي تختلف عن الغرامة التي تمثل عقوبة مالية مستقلة. والجمع بينهما يهدف إلى تجريد الجاني من عائد فعله ومعاقبته معاً.

القطاع التعاوني وحجم الأموال المدارة

تدير الجمعيات التعاونية أموال مساهمين وحركة بيع يومية واسعة، ما يجعلها عرضة لمخاطر إدارية ومالية إن ضعفت الرقابة. ومن هنا تأتي حساسية أي خلل في مجالس إداراتها.

الرقابة على مجالس الإدارات

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف والرقابة على القطاع التعاوني، وتملك أدوات تشمل التدقيق والفحص وحل مجالس الإدارات وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

مسار مواز في الرقابة الإدارية

يتزامن هذا الحكم مع إجراءات إدارية في القطاع نفسه، منها حل مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية وإحالة وقائع إلى النيابة العامة بعد أعمال فحص وتدقيق.

اشتراطات التعيين في التعاونيات

اتجهت الوزارة أخيراً إلى تشديد ضوابط العمل في الجمعيات، ومنها اشتراط المؤهل الجامعي للتعيين ومنع تضارب المصالح. وهي ضوابط تستهدف أصل المشكلة لا نتائجها.

أثر القضية على المساهمين

ينعكس أي إهدار لأموال الجمعية على العائد الموزع على المساهمين وعلى قدرة الجمعية على تطوير خدماتها. ولذلك تتصل هذه القضايا مباشرة بجيب المستهلك لا بالإدارة وحدها.

ما الذي يعزز الحوكمة

تقوم الحوكمة في هذا القطاع على فصل الصلاحيات وإعلان العقود والتدقيق الخارجي الدوري وتمكين الجمعية العمومية من المساءلة. وغياب أي من هذه العناصر يوسّع مساحة الخطأ.

ما لم يُعلن

لم يُعلن اسم الجمعية ولا هوية المتهم، كما لم يُذكر ما إذا كان الحكم ابتدائياً قابلاً للاستئناف أو صدر في درجة أعلى.

المصادر

• جريدة الأنباء
• وزارة العدل

المصدر: أخبار كويتنا

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية حزمة إجراءات تنظيمية للقطاع التعاوني، تشمل إلزام الجمعيات بالشراء من الموردين المعتمدين فقط، واشتراط المؤهل الجامعي لتعيين الكوادر، ورفع أسماء ست جمعيات نفع عام وست مبرات للحل والتصفية.

الشراء من الموردين المعتمدين فقط

وجّهت الوزارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى قصر التوريد على الموردين المشمولين بتعاميم اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو الشركات الحاصلة على وكالات تجارية معتمدة، وحظرت التعامل مع أي شركة أو مورد غير مدرج في تعاميم الاتحاد.

مسؤولية مجالس الإدارات

ألزم التعميم مجالس إدارات الجمعيات بالتحقق من اعتماد المورد قبل الشراء، وحمّل أعضاء المجالس المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة أو عدم التزام. ويعني ذلك انتقال المساءلة من المستوى التنفيذي إلى المستوى الإداري الأعلى في الجمعية.

المؤهل الجامعي شرط للتعيين

اشترطت الوزارة الحصول على مؤهل جامعي مناسب لتعيين الكوادر في الجمعيات، مع منع تعارض المصالح بين الموظفين وأعضاء مجالس الإدارة. كما أُلزم المعينون حديثاً بتقديم خطة عمل أو خارطة طريق واضحة خلال ثلاثين يوماً من تسلمهم مهامهم.

حل وتصفية اثنتي عشرة جهة

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة رفع أسماء ست مبرات وست جمعيات نفع عام للحل والتصفية، ضمن حزمة إجراءات تشريعية وتنظيمية ورقابية تستهدف تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة وحماية أموال المساهمين وتطوير البيئة المؤسسية والخدمية.

الإدارة الموقتة أداة إصلاح

شددت الحويلة على أن الإدارة الموقتة يجب أن تكون أداة للإصلاح لا مجرد استبدال أسماء، مؤكدة أن من يتولى المسؤولية سيكون أمام خطة عمل ونتائج قابلة للقياس. وكشفت عن دراسة موجة جديدة من الإحالات إلى النيابة العامة بخصوص مخالفات مالية وإدارية في جمعيات أخرى.

لماذا تُنظَّم عملية التوريد

ترتبط مخالفات التوريد بأكثر الملفات حساسية في القطاع التعاوني، إذ يفتح التعامل مع موردين غير معتمدين الباب أمام تضخيم الفواتير وتعارض المصالح ودخول سلع لا تستوفي الاشتراطات. ويسعى حصر التوريد في قوائم معتمدة إلى إغلاق هذا الباب.

أثر القرارات على المساهم والمستهلك

• حماية أموال المساهمين من الهدر في صفقات غير منضبطة.
• ضمان جودة السلع المعروضة في الجمعيات.
• كوادر تنفيذية مؤهلة تدير النشاط التجاري للجمعية.
• استمرار الخدمة في الجمعيات التي تخضع لإدارة موقتة.

موقع الجمعيات في السوق الكويتي

تشكل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العمود الفقري لتجارة التجزئة الغذائية في المناطق السكنية، إذ ترتبط كل جمعية بمنطقة بعينها ويساهم فيها أهلها. وهذا الارتباط المباشر بين الجمعية وسكان المنطقة هو ما يجعل حوكمتها شأناً عاماً لا إدارياً فحسب.

دور اتحاد الجمعيات في التوريد

يتولى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إصدار التعاميم التي تحدد الموردين المعتمدين، وهو ما يمنح الجمعيات مرجعية موحدة بدل أن تتفاوض كل جمعية منفردة. ويسهم التوريد المركزي كذلك في تحسين شروط الشراء عبر حجم الطلب المجمّع.

ما على أعضاء مجالس الإدارات

• مراجعة تعاميم الاتحاد قبل اعتماد أي أمر شراء.
• التحقق من الوكالة التجارية للشركة المورّدة.
• توثيق قرارات الشراء في محاضر المجلس.
• الإفصاح عن أي علاقة تربط عضواً بمورد.

ما لم يُعلن بعد

لم تُنشر أسماء الجمعيات والمبرات المشمولة بالحل والتصفية، ولم تُحدد العقوبات المترتبة على مخالفة تعميم التوريد بما يتجاوز تحميل مجالس الإدارات المسؤولية، كما لم يُعلن عدد الجمعيات المشمولة بموجة الإحالات الجديدة.

المصادر

• Arab Times
• جريدة الراي
• بوابة التعاونيات

المصدر: أخبار كويتنا

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارات تشترط الحصول على مؤهل جامعي مناسب كشرط أساسي لتعيين الكوادر التنفيذية في الجمعيات التعاونية، مع منع تعارض المصالح بشكل كامل بين العاملين وأعضاء مجالس الإدارة، وإلزام المعينين الجدد بتقديم خطة عمل واضحة خلال ثلاثين يوماً.

شرط المؤهل الجامعي

يقضي القرار باشتراط مؤهل جامعي مناسب لتولي الوظائف التنفيذية في الجمعيات التعاونية، وهو ما ينقل معيار التعيين من الخبرة وحدها إلى الجمع بين التأهيل العلمي والخبرة العملية. ويستهدف ذلك رفع كفاءة من يديرون مرافق تتعامل يومياً مع آلاف المستهلكين.

منع تعارض المصالح

شددت الوزارة على منع تعارض المصالح بشكل كامل بين العاملين في الجهاز التنفيذي وأعضاء مجالس الإدارة. ويعالج هذا البند واحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل في العمل التعاوني، إذ إن اختلاط صفة المشرف بصفة المنفذ يفرّغ الرقابة الداخلية من مضمونها.

خطة عمل خلال ثلاثين يوماً

ألزم القرار المعينين الجدد بتقديم خطة عمل أو خارطة طريق واضحة خلال ثلاثين يوماً من مباشرتهم مهامهم. ويحوّل هذا الشرط التعيين من إجراء إداري ينتهي بتسلم المنصب إلى التزام مكتوب يمكن قياس الأداء عليه لاحقاً.

أهداف القرار

• رفع كفاءة الكوادر التنفيذية في الجمعيات.
• ضمان استدامة الخدمات المقدمة للمساهمين.
• ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
• تطوير الأداء الإداري والمالي.
• حماية أموال المساهمين.

موقع الجمعيات في السوق المحلي

تشكّل الجمعيات التعاونية العمود الفقري لتجارة التجزئة الغذائية في المناطق السكنية، إذ تغطي شبكتها المحافظات كافة وتخدم الأسر في محيط سكنها المباشر. ولهذا ينعكس أي خلل في إدارتها على أسعار السلع وتوافرها في نطاق المنطقة بأكملها.

ما المقصود بالحوكمة في العمل التعاوني

الحوكمة مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، وتحدد صلاحيات كل طرف ومسؤولياته وآليات محاسبته. وتقوم فكرتها على الفصل بين من يضع السياسة ومن ينفذها ومن يراقب التنفيذ.

الفرق بين مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي

ينتخب المساهمون مجلس الإدارة ليضع السياسات ويراقب الأداء، بينما يتولى الجهاز التنفيذي بقيادة المدير إدارة العمل اليومي من مشتريات ومخازن وموظفين. وحين تختلط الصفتان يفقد المساهم الجهة التي يحاسب بها، وهو ما يعالجه بند تعارض المصالح.

أثر القرار على المساهم

ينعكس رفع كفاءة الإدارة على المساهم في صور ملموسة، منها انتظام التوريد وتنوع المعروض ودقة الجرد وسلامة التقارير المالية التي تُعرض في الجمعية العمومية. كما يقلل تطبيق قواعد تعارض المصالح من احتمالات توجيه العقود لجهات بعينها.

أثره على الباحثين عن عمل

يفتح اشتراط المؤهل الجامعي باب الوظائف التنفيذية أمام الخريجين في تخصصات الإدارة والمحاسبة وسلاسل الإمداد، ويجعل المسار الوظيفي داخل الجمعيات أكثر وضوحاً. وفي المقابل يضع المتقدمين أمام معيار جديد لم يكن مطلوباً من قبل.

دور وزارة الشؤون في الرقابة

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإشراف على الجمعيات التعاونية واعتماد ميزانياتها ومتابعة انتخابات مجالس إدارتها والتدقيق في مخالفاتها. وتأتي القرارات الأخيرة ضمن هذا الاختصاص الرقابي لا بوصفها تدخلاً في الإدارة اليومية.

مفاهيم خاطئة شائعة

يظن بعض المساهمين أن الجمعية مؤسسة حكومية تديرها الوزارة مباشرة، والصحيح أنها كيان تعاوني يملكه المساهمون وتشرف عليه الوزارة. ويعتقد آخرون أن عضوية مجلس الإدارة تخوّل التدخل في التعيينات اليومية، وهو ما تحول دونه قواعد الفصل بين السلطات داخل الجمعية.

ما لم يُعلن بعد

لم تحدد القرارات المعلنة قائمة الوظائف المشمولة بشرط المؤهل الجامعي على وجه التفصيل، ولا موقف شاغلي هذه الوظائف حالياً ممن لا يحملون مؤهلاً جامعياً، ولا مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع. كما لم تُعلن أرقام تتعلق بعدد المشمولين.

المرحلة المقبلة

يُتوقع أن تصدر الوزارة تعاميم تنفيذية تفصّل آلية التطبيق ومعايير قبول المؤهلات، إلى جانب نماذج خطط العمل المطلوبة من المعينين الجدد ضمن المهلة المقررة.

المصادر

• بوابة التعاونيات

المصدر: أخبار كويتنا

اشترطت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الحصول على مؤهل جامعي مناسب لتعيين الكوادر التنفيذية في الجمعيات التعاونية، ومنعت تضارب المصالح بين العاملين وأعضاء مجالس الإدارة، وألزمت المعينين الجدد بتقديم خطة عمل واضحة خلال ثلاثين يوماً من تولي مهامهم.

القرارات الجديدة

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حزمة قرارات تستهدف تعزيز القطاع التعاوني، وتتناول شروط التعيين في الوظائف التنفيذية وضبط العلاقة بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.

شرط المؤهل الجامعي

اشترطت الوزارة حصول المرشح على مؤهل جامعي مناسب كشرط أساسي للتعيين في الكوادر التنفيذية بالجمعيات التعاونية، وهو تحول عن واقع كانت تُشغل فيه مواقع إدارية حساسة بمؤهلات أقل.

منع تضارب المصالح

منع القرار منعاً كاملاً أي تعارض في المصالح بين العاملين وأعضاء مجالس الإدارة، بما يقطع الصلات التي قد تحول الرقابة إلى إجراء شكلي حين يكون المراقب والمراقَب في دائرة مصلحة واحدة.

خطة عمل خلال ثلاثين يوماً

ألزمت الوزارة المعينين الجدد بتقديم خطة عمل أو خارطة طريق واضحة خلال ثلاثين يوماً من توليهم المهام، بما يجعل التعيين مرتبطاً بمخرجات قابلة للقياس لا بمجرد شغل الوظيفة.

أهداف القرارات

• تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
• تطوير الأداء الإداري والمالي.
• رفع كفاءة الكوادر التنفيذية.
• حماية أموال المساهمين.

لماذا يهم القطاع التعاوني

تمثل الجمعيات التعاونية شبكة تجارية واسعة تغطي المناطق السكنية وتخدم ملايين العمليات الشرائية سنوياً، وتملك أصولاً ومساهمات تعود إلى أهالي المناطق، ما يجعل جودة إدارتها مسألة مالية عامة لا إدارية فحسب.

معنى الحوكمة في الجمعيات

الحوكمة هنا تعني وضوح الصلاحيات والفصل بين مجلس الإدارة المنتخب والإدارة التنفيذية المعينة، وتوثيق القرارات المالية، وإتاحة المعلومات للمساهمين بما يمكّنهم من محاسبة من انتخبوه.

الفرق بين الوضع السابق والجديد

كان التعيين في بعض المواقع التنفيذية يخضع لاعتبارات متفاوتة بين جمعية وأخرى، فجاءت القرارات لتوحيد الحد الأدنى من الشروط، وتربط الاستمرار في الموقع بتقديم خطة معلنة يمكن متابعة تنفيذها.

أثر ذلك على المساهم

ينعكس رفع كفاءة الإدارة على المساهم في صورة انتظام التوريد وجودة المعروض ودقة الحسابات وتوزيعات الأرباح، إذ إن كثيراً من الخلل التشغيلي في الجمعيات يعود إلى ضعف الإدارة المالية والمخزنية.

أثر ذلك على العاملين

يفتح شرط المؤهل الجامعي مساراً وظيفياً أوضح للكفاءات الشابة في القطاع التعاوني، ويجعل الترقي مرتبطاً بالمؤهل والأداء بدل الاعتبارات الأخرى.

الرقابة الذاتية للمساهمين

لا تكتمل الحوكمة بالقرارات الإدارية وحدها، إذ يبقى حضور المساهمين للجمعيات العمومية واطلاعهم على الميزانيات وأسئلتهم عن بنود الصرف أداة رقابية مباشرة لا تعوضها الإجراءات الرسمية.

ما لم يُعلن

لم تتضمن القرارات المنشورة تحديداً للتخصصات الجامعية المقبولة، ولا للإجراءات المتخذة تجاه العاملين الحاليين الذين لا تنطبق عليهم الشروط الجديدة.

خطوات عملية أمام مجالس الإدارات

يقتضي تطبيق القرارات مراجعة الهياكل الوظيفية القائمة وتوصيف الوظائف التنفيذية وربطها بالمؤهلات المطلوبة، مع إقرار سياسة مكتوبة للإفصاح عن المصالح يوقع عليها العاملون وأعضاء المجلس على حد سواء.

المصادر

• بوابة التعاونيات

المصدر: أخبار كويتنا