وزيرة الشؤون لرؤساء الجمعيات التعاونية: أسرعوا في الهوية البصرية الموحدة واحموا أموال المساهمين

طلبت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة من رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الإسراع في تطبيق الهوية البصرية الموحدة واستكمال الهياكل التنظيمية وسلالم الرواتب. وتزامن ذلك مع بدء جمعيات جرداً احترازياً لعهدها ومصروفاتها.


الاجتماع

عقدت الوزيرة اجتماعاً مع رؤساء مجالس الإدارات بحثت فيه تطوير العمل التعاوني وتحسين الخدمات المقدمة للمساهمين وأهالي المناطق. حضرته المدير المعيّن لاتحاد الجمعيات التعاونية مريم عوض وأعضاء لجنة توحيد الهوية البصرية.

الهوية البصرية الموحدة

قالت الحويلة إن الشعار اعتُمد وسُجّل رسمياً، وإن المطلوب الآن الإسراع في تطبيق الهوية على الجمعيات. وترى أن توحيد المظهر الخارجي يحسّن المرافق والمظهر العام للمناطق.

المظلات

طلبت استكمال أعمال تعديل المظلات في الجمعيات ومتابعة تنفيذها وفق الهوية المعتمدة.

الهياكل التنظيمية وسلالم الرواتب

شددت على استكمال إعداد الهياكل التنظيمية وسلالم الرواتب بما يراعي احتياجات الجمعيات ويدعم الاستقرار الوظيفي وجهود التكويت.

ذوو الإعاقة وكبار السن

دعت إلى تسهيل الوصول والحركة داخل الجمعيات لذوي الإعاقة وكبار السن وتهيئة المرافق والخدمات لهم.

النظافة والسلع والأسعار

طلبت من مجالس الإدارات الاهتمام بنظافة الجمعيات ومرافقها وصيانتها، ومتابعة توافر السلع، والالتزام بالتعليمات المنظمة للأسعار.

مسؤوليات مجالس الإدارات

  • اتخاذ القرارات السليمة وحماية أموال المساهمين.
  • تحقيق أفضل عائد ممكن لهم.
  • الالتزام بالشفافية والنزاهة وتجنب تعارض المصالح.
  • ضمان سلامة إجراءات الشراء والتوريد والتعاقد.

رقابة الوزارة

أوضحت الحويلة أن رقابة الوزارة تستهدف دعم العمل التعاوني والتحقق من الالتزام بالقوانين. وقالت إن الحل والعزل والإحالة إلى النيابة إجراءات تُتخذ حين يوجد ما يستدعيها وليست غاية في ذاتها.

الجرد الاحترازي

ذكرت صحيفة الأنباء نقلاً عن مصادر أن إدارات بعض الجمعيات بدأت جرداً احترازياً شاملاً للعهد والمصروفات والموجودات الخاصة بمجالس الإدارة الحالية. الهدف المعلن تعزيز الرقابة والتأكد من مطابقة المعايير وحماية أموال المساهمين. لم تسمِّ الصحيفة الجمعيات المعنية.

ما يعنيه ذلك للمساهم

أرباح المساهم السنوية تتأثر مباشرة بطريقة إدارة أموال الجمعية وعقودها. الجرد وضبط إجراءات الشراء يقللان فرص الهدر، والهيكل الوظيفي الواضح يحدّ من التعيينات العشوائية التي تثقل المصروفات.

ما سيلاحظه المتسوق

إن طُبقت التوجيهات فسيرى المتسوق لوحات ومظلات موحدة الشكل بين جمعية وأخرى، ومنحدرات ومسارات أسهل للكراسي المتحركة وعربات كبار السن.

سياق الأيام الماضية

سبقت الاجتماع مراجعة الوزارة لعقود المحلات المستثمرة في الجمعيات وإعادة اختبار الوظائف الإشرافية فيها.

دور المساهم في الرقابة

الجمعية العمومية السنوية هي المكان الذي يسأل فيه المساهم مجلس الإدارة عن الميزانية والعقود والأرباح. حضورها وقراءة التقرير المالي قبلها يمنحان المساهم صوتاً فعلياً في اختيار من يدير أمواله.

ما لم يُعلن

لم يُحدد موعد نهائي لتطبيق الهوية الموحدة، ولم تُعلن كلفتها ولا الجهة التي تتحملها، ولا عدد الجمعيات التي بدأت الجرد.

المصادر

المصدر: أخبار كويتنا

«الشؤون» تراجع عقود 5270 محلاً في الجمعيات التعاونية لمكافحة التستر والتأجير من الباطن

بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية مراجعة شاملة لعقود الاستثمار في الجمعيات التعاونية تشمل نحو 5270 محلاً وفرعاً، بهدف مكافحة التستر التجاري ومنع التأجير من الباطن. ومنحت المستثمرين غير الملتزمين مهلة تنتهي بانتهاء عقودهم الحالية.


ما الذي تراجعه الوزارة

يتولى المراجعة قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في الوزارة، بحسب ما نشرته Arab Times. وتتناول عقود استثمار المحلات والأفرع داخل الجمعيات التعاونية، وهي المساحات التي تؤجرها الجمعية لمستثمرين يديرون فيها أنشطة كالمصابغ والصالونات ومحلات الخدمات.

المخالفات المستهدفة

تركز المراجعة على ثلاث ممارسات:

  • دخول طرف ثالث في النشاط التجاري غير المستثمر المتعاقد.
  • إدارة غير الكويتيين للاستثمار فعلياً.
  • التأجير من الباطن.

ما هو التستر التجاري

التستر أن يُسجل النشاط باسم شخص يحق له مزاولته، بينما يملكه ويديره فعلياً شخص آخر لا يحق له ذلك، مقابل مبلغ يتقاضاه صاحب الاسم. وفي الجمعيات يأخذ ذلك شكل مستثمر يفوز بالمحل ثم يسلمه لغيره.

السند القانوني

تستند الوزارة إلى المرسوم بقانون رقم 78، وتقول إنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يحاول الالتفاف على أحكامه بالتلاعب أو بترتيبات تهدف إلى الحصول على منافع بغير وجه حق.

المهلة وما بعدها

لن تُسحب المحلات فوراً من المستثمرين غير الملتزمين. المهلة تمتد حتى نهاية عقد الاستثمار القائم، وبعدها تسترد الوزارة العين وتعيد طرحها وفق اللوائح المنظمة للقطاع التعاوني. وهذا يعطي المستثمر فرصة لتصحيح وضعه قبل انتهاء العقد.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين

المستثمر الذي يدير محله بنفسه وفق العقد لا يتأثر. أما من أجّر المحل لغيره أو ترك إدارته لطرف آخر فعليه أن ينهي هذا الترتيب ويعود إلى الإدارة المباشرة، وإلا خسر الموقع عند انتهاء العقد.

ماذا يعني ذلك للمساهمين والمتسوقين

إيجارات المحلات المستثمرة مورد دخل للجمعية ينعكس على أرباح المساهمين. وحين يؤجر المستثمر المحل من الباطن بسعر أعلى يذهب الفرق إلى جيبه، ويعوضه المشغل الفعلي برفع أسعار الخدمة على الزبائن.

حجم الملف

الرقم المعلن، نحو 5270 محلاً وفرعاً، يبين اتساع النشاط الاستثماري داخل الجمعيات التعاونية، فالجمعية الواحدة تضم السوق المركزي وأفرعاً في القطع السكنية ومحلات مؤجرة حولها. ومراجعة هذا العدد عمل يستغرق وقتاً، ولم تحدد الوزارة موعداً لإنجازه.

صلة المراجعة بملفات التعاونيات الأخرى

تأتي المراجعة مع إجراءات أخرى تتخذها الوزارة في القطاع، منها إعادة اختبارات الوظائف الإشرافية في الجمعيات بعد شكاوى من نتائج الاختبار الأول.

ما لم يُعلن

لم تذكر الوزارة عدد العقود التي ثبتت فيها مخالفات حتى الآن، ولا الجمعيات التي بدأت بها المراجعة، ولا الطريقة التي ستتحقق بها من هوية المدير الفعلي لكل محل.

دور مجالس إدارات الجمعيات

مجلس الإدارة هو الطرف الذي يوقع عقود الاستثمار ويتابعها، وهو الأقدر على ملاحظة تغير من يدير المحل فعلاً. والمراجعة الوزارية تضع هذه المجالس أمام مسؤولية التحقق من التزام المستثمرين بشروط عقودهم طوال مدة العقد وليس عند التوقيع فقط.

المصادر

المصدر: أخبار كويتنا

«الشؤون» تعيد اختبار الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية السبت 10 أكتوبر في جامعة الخليج

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية السبت العاشر من أكتوبر موعداً لإعادة اختبار الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، بعد اختبار أول شهد رسوباً شبه جماعي وشكاوى واسعة. ويُعقد الاختبار في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بمنطقة مبارك العبدالله.


الموعد والمكان

بحسب ما نشرته صحيفة الجريدة، تفاصيل الاختبار كالآتي:

  • اليوم: السبت 10 أكتوبر.
  • الوقت: من الثالثة إلى الرابعة مساءً.
  • المكان: جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، منطقة مبارك العبدالله.
  • القاعة: N3-201-A.
  • الدخول: من البوابة رقم 1.

تعليمات الحضور

طلبت الوزارة من المتقدمين الالتزام بالآتي:

  • الحضور قبل الموعد بنصف ساعة.
  • إحضار البطاقة المدنية الأصلية أو إثبات هوية رسمي.
  • تُغلق القاعة عند الثالثة مساءً ولا يُسمح بالدخول بعد بدء الاختبار.

لماذا يُعاد الاختبار

انتهى الاختبار السابق برسوب شبه جماعي للمتقدمين، وتلقت الوزارة بعده ملاحظات وشكاوى واسعة. وبحسب بوابة التعاونيات، تركزت الشكاوى على ثلاث نقاط:

  • غياب الشفافية والعدالة في معايير الاختيار.
  • ادعاءات بتسريب الأسئلة وتداولها قبل الاختبار.
  • عدم توافق محتوى الاختبار مع المهام الإشرافية الفعلية.

لجنة المراجعة

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة قراراً بتشكيل لجنة مختصة لمراجعة اختبارات الوظائف الإشرافية في القطاع التعاوني. كُلفت اللجنة فحص التجاوزات وتقييم سلامة الإجراءات، ورفع تقرير عاجل إلى الوزيرة بالنتائج والتوصيات. وجاء تحديد موعد الإعادة بعد أيام من تشكيلها.

ما هي الوظائف الإشرافية في الجمعيات

هي المناصب التي تدير العمل اليومي في الجمعية، مثل المدير العام ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام. والاختبار شرط لشغلها، وغايته أن يصل إليها من يملك المعرفة الإدارية والمالية اللازمة لإدارة أموال المساهمين.

نصائح للمتقدمين

القاعة تُغلق مع بدء الاختبار، والتأخر دقائق يعني ضياع الفرصة. لذلك يحسن بالمتقدم أن يعرف موقع البوابة والقاعة مسبقاً، وأن يحسب وقت الطريق والمواقف، فالحرم الجامعي واسع والوصول إلى القاعة يأخذ وقتاً من البوابة. والبطاقة المدنية الأصلية أو إثبات الهوية الرسمي شرط للدخول، فيحسن التأكد من وجوده قبل الخروج من البيت.

مدة الاختبار

الاختبار ساعة واحدة، وهي مدة قصيرة تستدعي توزيع الوقت على الأسئلة من البداية وعدم التوقف طويلاً عند سؤال واحد.

سياق أوسع في القطاع التعاوني

تتزامن إعادة الاختبار مع مراجعة تجريها الوزارة لعقود استثمار نحو 5270 محلاً وفرعاً في الجمعيات لمكافحة التستر التجاري.

ما لم يُعلن

لم تُنشر نتائج عمل لجنة المراجعة، ولم يُذكر عدد المتقدمين الذين سيعيدون الاختبار، ولا ما إذا تغيرت الجهة التي أعدت الأسئلة أو طبيعة المحتوى.

ما الذي يترتب على النتيجة

اجتياز الاختبار يفتح للمتقدم باب الترشح للوظيفة الإشرافية في الجمعية، والرسوب يغلقه حتى موعد اختبار آخر. ومن هنا جاءت حدة الشكاوى بعد الاختبار الأول، فالنتيجة تمس المسار الوظيفي لكل متقدم، وأي خلل في الأسئلة أو الإجراءات ينعكس على الجميع.

المصادر

المصدر: أخبار كويتنا

الحويلة تشكّل لجنة لمراجعة اختبارات الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية بعد شبهات تسريب

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمثال الحويلة قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة اختبارات الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، بعد شكاوى من متقدمين تحدثت عن تسريب الأسئلة وغياب الشفافية في معايير الاختيار.


القرار

ينص القرار على تشكيل لجنة مختصة تتولى مراجعة الاختبارات التي أُجريت للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ورفع تقرير عاجل إلى الوزيرة بنتائجها.

أسباب تشكيل اللجنة

جاء القرار بعد شكاوى عديدة تقدم بها مشاركون في الاختبارات، وتركزت على ثلاث نقاط:

  • غياب الشفافية والعدالة في معايير المفاضلة والاختيار
  • اتهامات بتسريب أسئلة الاختبارات قبل موعدها
  • عدم توافق محتوى الأسئلة مع طبيعة المهام الإشرافية الفعلية في الجمعيات

مهام اللجنة

  • فحص التجاوزات المرتبطة بالاختبارات
  • تقييم سلامة الإجراءات التي اتُّبعت في إعدادها وتنفيذها
  • رفع تقرير عاجل يتضمن نتائج الفحص والتوصيات

اتجاه لإعادة الاختبارات

سبق القرار بيوم واحد حديث عن اتجاه داخل وزارة الشؤون لإعادة إجراء الاختبارات للمتقدمين، بحسب مصادر نقلت عنها بوابة التعاونيات. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي بإلغاء النتائج أو تحديد موعد لاختبارات جديدة، ويُنتظر أن يتضح ذلك بعد تقرير اللجنة.

ما هي الوظائف الإشرافية في الجمعيات؟

تشمل الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية مواقع إدارية يتولى أصحابها الإشراف على الأسواق والفروع والمشتريات والمخازن والشؤون المالية والإدارية، وتعيين شاغليها يمر عبر اختبارات تنظمها الوزارة لضمان الكفاءة.

لماذا تهم نزاهة الاختبارات؟

يدير شاغلو هذه الوظائف أموال المساهمين ومشتريات الجمعية اليومية، وأي خلل في اختيارهم ينعكس على الأسعار وجودة الخدمة في الأسواق المركزية والفروع. لذلك يتابع المساهمون والمتقدمون نتائج هذا الملف عن قرب.

نصائح للمتقدمين

  • متابعة إعلانات وزارة الشؤون الرسمية بدل الاعتماد على ما يتداول في وسائل التواصل
  • الاحتفاظ بإيصال التقديم ونتيجة الاختبار
  • الاستعداد لاحتمال إعادة الاختبار بمراجعة المهام الفعلية للوظيفة المتقدم لها

حقوق المتقدمين

من حق المتقدم الذي يرى أنه تضرر من إجراءات الاختبار أن يتقدم بتظلم إلى الوزارة وفق القنوات الرسمية، وأن يحتفظ بما لديه من مستندات تتعلق بموعد الاختبار ونتيجته.

ضمن حملة أوسع على القطاع التعاوني

يأتي القرار في وقت تشدد فيه الوزارة رقابتها على الجمعيات، إذ أعلنت حل مجالس إدارات 15 جمعية تعاونية، وعزل 76 عضواً من مجالس 16 جمعية، وإحالة 304 أشخاص إلى النيابة، وإنذار 3 جمعيات، عبر فرق تفتيش تعمل في جميع المحافظات.

الفرق بين الملفين

حل المجالس وعزل الأعضاء يتعلق بمخالفات في إدارة الجمعيات وأموالها، أما لجنة المراجعة فتتعلق بطريقة اختيار الموظفين الإشرافيين. والملفان يلتقيان في هدف معلن هو حماية أموال المساهمين وتصحيح مسار العمل التعاوني.

ما لم يُعلن بعد

لم تُنشر أسماء أعضاء اللجنة، ولا المدة المحددة لرفع تقريرها، ولا عدد المتقدمين للاختبارات أو عدد الوظائف المطروحة.

المرحلة المقبلة

تنتظر الأوساط التعاونية تقرير اللجنة وتوصياتها، وما إذا كانت ستوصي بإعادة الاختبارات كلها أو بعضها، أو بتعديل آلية إعدادها في الدورات المقبلة.

المصادر

المصدر: أخبار كويتنا

الحويلة تشكّل لجنة تحقيق في اختبار الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية

وجّهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة وعاجلة لمراجعة إجراءات اختبار المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية والرقابية في الجمعيات التعاونية، بعد شكاوى وملاحظات تلقتها الوزارة عن الاختبار.


خلفية الاختبار

أجرت الوزارة اختبارات القبول للمتقدمين إلى الوظائف الإشرافية والرقابية في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وحضرت الوزيرة جانباً منها، مؤكدة وقتها حرص الوزارة على اختيار أفضل الكفاءات الوطنية لتطوير العمل التعاوني. وكانت الوزارة قد بدأت مقابلات اختيار 90 مراقباً مالياً وإدارياً للجمعيات التعاونية.

ماذا تضمنت الشكاوى؟

  • مستوى صعوبة الاختبار.
  • ظروف إجرائه.
  • مدى ارتباط الأسئلة بالمادة العلمية المقررة.
  • ملاءمة الأسئلة لمتطلبات الوظيفة الإشرافية.

نطاق عمل لجنة التحقيق

ستراجع اللجنة محتوى المادة العلمية وطريقة إعدادها، وصياغة أسئلة الاختبار ومدى توافقها مع المادة، وإجراءات إعداد الاختبار وحفظه وتداوله إلكترونياً.

احتمال تسريب الأسئلة

من بين المهام الموكلة إلى اللجنة التحقق من وجود أي تسريب للأسئلة قبل موعد الاختبار، إلى جانب تقييم سلامة الاختبار ونزاهته بشكل عام.

ماذا سيتضمن تقرير اللجنة؟

طلبت الوزيرة تقريراً مفصلاً يقيّم إجراءات الاختبار، ومدى صحة النتائج، وأوجه القصور التي قد تظهر، مع التوصيات والإجراءات المقترحة.

موقف الوزارة

قالت الحويلة إن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس نزاهة الاختبار أو تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

لماذا تهم هذه الوظائف؟

المراقبون والمشرفون في الجمعيات التعاونية يتابعون أعمالها المالية والإدارية، ومهمتهم حماية أموال المساهمين. وقد سبق أن شددت الوزيرة على اختيار مراقبين مؤهلين لهذا الغرض.

أثر القرار على المتقدمين

لم تعلن الوزارة حتى الآن ما إذا كانت نتائج الاختبار ستُعتمد أو تُلغى أو يُعاد الاختبار. وهذا يتوقف على ما ستنتهي إليه اللجنة في تقريرها.

المساهمون والمستهلكون

أي خلل في اختيار المراقبين ينعكس في النهاية على إدارة الجمعيات التي يعتمد عليها سكان المناطق في احتياجاتهم اليومية، ولهذا تتابع أوساط العمل التعاوني نتيجة التحقيق.

ما لم يُعلن بعد

لم يحدد القرار مهلة زمنية لانتهاء عمل اللجنة، ولم يكشف عن أسماء أعضائها أو عدد المتقدمين للاختبار.

الجمعيات التعاونية والرقابة

تخضع الجمعيات التعاونية لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وتعتمد الوزارة على المراقبين والمشرفين في متابعة ميزانياتها وقراراتها الإدارية. ولهذا يرتبط اختيارهم مباشرة بسلامة أموال المساهمين في كل منطقة.

تكافؤ الفرص بين المتقدمين

عند حضورها الاختبار شددت الحويلة على الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط المعتمدة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص. والتحقيق الحالي يختبر هذا الالتزام بعد الشكاوى التي وصلت إلى الوزارة.

ماذا يفعل المتقدم الآن؟

من لديه ملاحظة على الاختبار يمكنه متابعة قنوات الوزارة الرسمية وما يصدر عنها من إعلانات، لأن أي قرار بشأن النتائج سيُعلن بعد انتهاء اللجنة من عملها.

الربط بقرارات الوزارة الأخيرة

يأتي التحقيق في الأسبوع نفسه الذي أعلنت فيه الوزيرة حل وتصفية 12 جهة أهلية وخيرية لعدم التزامها بالقوانين، ما يشير إلى تركيز الوزارة حالياً على ملفات الرقابة والحوكمة في القطاعات التي تشرف عليها.

المصادر

المصدر: أخبار كويتنا

الشؤون تبدأ مقابلات اختيار 90 مراقباً مالياً وإدارياً للجمعيات التعاونية

بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية المقابلات الشخصية لاختيار 90 مراقباً مالياً وإدارياً للعمل في الجمعيات التعاونية، وأكدت الوزيرة د. أمثال الحويلة أن اختيار عناصر مؤهلة للوظائف الرقابية هدفه حماية أموال المساهمين والحد من المخالفات.


الوظائف المطروحة والمرشحون

تطرح الوزارة 90 وظيفة رقابية موزعة بين مراقب مالي ومراقب إداري، ويتنافس عليها 250 مرشحاً تُجرى مقابلاتهم على مدى ثلاثة أيام. وقابلت اللجنة في اليوم الأول 100 مرشح:

  • 55 مرشحاً لوظيفة مراقب مالي.
  • 45 مرشحاً لوظيفة مراقب إداري.

تصريحات الوزيرة

قالت د. أمثال الحويلة إن تطوير العمل الرقابي ركيزة أساسية للحد من المخالفات في القطاع التعاوني، وإن الوزارة ملتزمة باختيار عناصر مؤهلة لحماية أموال المساهمين. وأشادت بالحضور النسائي الواسع من المواطنات الراغبات في العمل الرقابي.

معايير الاختيار

أوضح وكيل الوزارة د. خالد العجمي أن الاختيار يتم وفق ضوابط تضمن تكافؤ الفرص، وتشمل:

  • نتيجة الاختبار التحريري.
  • الأداء في المقابلة الشخصية.
  • القرعة العلنية عند تساوي المرشحين.

تسجيل المقابلات بالفيديو

تُسجَّل المقابلات بالفيديو لتوثيق الإجراءات، وهو إجراء يتيح مراجعة التقييم لاحقاً إذا اعترض أحد المرشحين، ويعزز الشفافية والحياد في الاختيار.

ما دور المراقب في الجمعية التعاونية

تعيّن وزارة الشؤون مراقبين في الجمعيات لمتابعة الجانب المالي والإداري: مراجعة الصرف والمناقصات والتعاقدات، ومتابعة قرارات مجلس الإدارة، ورفع التقارير إلى الوزارة عند رصد مخالفات. وجودهم هو خط الرقابة اليومي على أموال المساهمين قبل وصول أي ملف إلى التحقيق.

لماذا يهم المساهمين

الجمعيات التعاونية في الكويت مملوكة لسكان المناطق المساهمين فيها، وأرباحها توزع عليهم وتموّل الخدمات الاجتماعية في المنطقة. أي هدر أو تجاوز في الإدارة يقلل الأرباح ويضعف الخدمات، لذلك تعد كفاءة المراقب مسألة تمس كل مساهم مباشرة.

تمكين الكوادر الوطنية

قالت الوزارة إن الخطوة تستهدف تمكين الكوادر الوطنية في الوظائف الرقابية بالقطاع التعاوني، وحماية المال العام، ورفع الكفاءة الإدارية.

الرقابة والمخالفات في القطاع التعاوني

شهد القطاع التعاوني في السنوات الماضية حل مجالس إدارات جمعيات وإحالة ملفات إلى النيابة بسبب مخالفات مالية وإدارية، وهو ما يجعل تعزيز الرقابة من داخل الجمعية أولوية للوزارة.

الخطوة التالية

بعد انتهاء المقابلات تُجمع درجات الاختبار التحريري والمقابلة لإعلان المقبولين. ولم تعلن الوزارة بعد موعد إعلان النتائج أو موعد مباشرة المراقبين الجدد عملهم في الجمعيات.

حضور المرأة في العمل الرقابي

لفتت الوزيرة إلى الإقبال الواسع من المواطنات على وظائف الرقابة التعاونية، ورأت فيه تعبيراً عن الحس الوطني وتحمل المسؤولية في العمل العام. ويفتح هذا المجال أمام المواطنات وظائف ميدانية داخل الجمعيات كانت أقل حضوراً فيها من قبل.

نصيحة للمساهمين

يستطيع المساهم متابعة أداء جمعيته عبر حضور الجمعية العمومية السنوية ومراجعة الميزانية المعلنة، وتقديم الشكوى إلى وزارة الشؤون عند الاشتباه في مخالفة.

المصادر

المصدر: أخبار كويتنا

ثلاثة عشر شرطاً لاختيار أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية والمديرين المؤقتين

نشرت الجريدة الرسمية قراراً وزارياً يحدد ثلاثة عشر شرطاً لاختيار الأعضاء المعينين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والاتحادات والمديرين المؤقتين، ويؤسس لجنة دائمة لمراجعة المرشحين وتقييم أدائهم.


الشروط الأساسية

اشترط القرار أن يكون المرشح كويتي الجنسية، وألا يقل عمره عن ثلاثين عاماً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وحاصلاً على مؤهل جامعي مع خبرة في المجالات القانونية أو المالية أو الإدارية أو الاقتصادية.

الموانع المقررة

منع القرار من صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ومن يقيم في نطاق عمل الجمعية، ومن سبق إعفاؤه من عضوية مجلس إدارة جمعية تعاونية، ومن يشغل أكثر من عضوية في الوقت نفسه.

لجنة دائمة للمراجعة

أنشأ القرار لجنة دائمة تتولى إعداد قاعدة بيانات إلكترونية للمرشحين المؤهلين، ودراسة الطلبات المقدمة، وتقييم الأداء، وتتكون من ممثلين عن إدارات مختلفة في الوزارة.

ضوابط النزاهة

ألزم القرار المعينين بالتقيد بأحكام قوانين مكافحة الفساد والإفصاح عن المصالح المالية وتجنّب تضارب المصالح، وهي ضوابط تستهدف سدّ الثغرات التي كثيراً ما تفتح الباب أمام المخالفات المالية.

أسباب الإعفاء

يتعرض المعيّن للإعفاء إذا أخلّ بواجباته أو أساء استعمال صلاحياته أو ظهر قصور في أدائه، وهو ما يجعل استمراره مرتبطاً بتقييم دوري لا بمجرد صدور قرار التعيين.

التزامات المدير المؤقت

أوجب القرار على المدير المؤقت تقديم خطة عمل خلال ثلاثين يوماً من تعيينه، وتقارير ربع سنوية عن سير العمل، وتقييماً نهائياً عند انتهاء مهمته، بما يتيح متابعة أثر إدارته بالأرقام لا بالانطباعات.

متى يُلجأ إلى التعيين

يُلجأ إلى تعيين أعضاء أو مدير مؤقت حين يُحلّ مجلس الإدارة المنتخب أو يتعذر اكتمال نصابه، فتتولى الوزارة سدّ الفراغ الإداري مؤقتاً لضمان استمرار الخدمة إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

لماذا مُنع المقيم في نطاق الجمعية

يهدف منع تعيين من يقيم في نطاق عمل الجمعية إلى إبعاد القرار الإداري عن الضغوط الاجتماعية المحلية وعلاقات القرابة والجوار، بما يعزز حياد المعيّن في مواجهة المصالح داخل المنطقة.

قاعدة بيانات المرشحين

تنقل قاعدة البيانات الإلكترونية الاختيار من الترشيح الفردي إلى الاختيار من قائمة مؤهلة مسبقاً، وهو ما يختصر زمن التعيين ويتيح مقارنة المرشحين وفق معايير موحدة.

سياق الملف التعاوني

يأتي القرار ضمن مسار متصل لضبط العمل التعاوني، سبق أن تناولنا منه اشتراط المؤهل الجامعي للتعيين في الجمعيات عبر هذا الرابط، وقرار حل مجلس إدارة إحدى الجمعيات وإحالة وقائعها إلى النيابة عبر هذا الرابط.

أثر القرار على المساهمين

ينعكس القرار على المساهمين في صورة إدارة أكثر تأهيلاً وأوضح مساءلة، مع تقارير دورية تتيح تتبع أداء الإدارة المؤقتة، بدل ترك الجمعية في وضع انتقالي غير محدد المدة أو المعايير.

ما لم يُعلن بعد

لم يتضمن القرار تحديداً لمدة التعيين المؤقت ولا لآلية فتح باب التقديم لقاعدة بيانات المرشحين ولا لموعد بدء العمل بها.

المصادر

المصدر: أخبار كويتنا

«الاستئناف» تحبس رئيس تعاونية ونائبه في قضية استيلاء على أموال الجمعية وغسلها

قضت محكمة الاستئناف بإدانة رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية ونائبه في قضية استيلاء على أموال الجمعية وغسلها، وأوقعت على النائب الحبس أربع سنوات مع الشغل وعلى الرئيس الحبس سنتين مع الشغل.


منطوق الحكم

أوقعت المحكمة على نائب رئيس مجلس الإدارة عقوبة الحبس أربع سنوات مع الشغل، وعلى رئيس مجلس الإدارة الحبس سنتين مع الشغل، بعد ثبوت الاتهامات المنسوبة إليهما في أوراق الدعوى.

التهم المنسوبة

دارت الاتهامات حول الاستيلاء على أموال الجمعية وإجراء معاملات مالية متصلة بها، ثم غسل تلك المبالغ، وهي أفعال تجمع بين جريمة المال العام في الجمعيات وجريمة مستقلة هي غسل الأموال.

ما هو غسل الأموال

غسل الأموال إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو تمويهه بإدخالها في معاملات تبدو مشروعة، وهو جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها الأموال، ويُعاقَب عليها بعقوبة منفصلة.

الحبس مع الشغل

الحبس مع الشغل عقوبة سالبة للحرية يُلزَم فيها المحكوم عليه بأداء عمل داخل المنشأة العقابية، وهي أشد من الحبس البسيط، ويقدّرها القاضي بحسب جسامة الفعل وظروف المتهم.

طبيعة أموال الجمعيات التعاونية

أموال الجمعية التعاونية مملوكة لمساهميها من أهالي المنطقة، ويتولى مجلس الإدارة المنتخب إدارتها بوصفه أميناً عليها، ولذلك يُنظر إلى التصرف فيها بغير وجه حق باعتباره إخلالاً بأمانة جماعية لا مجرد خلاف مالي.

الرقابة على مجالس الإدارات

تخضع الجمعيات التعاونية لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية التي تراجع حساباتها وقراراتها، ولها أن تحيل ما يتبين لها من مخالفات إلى النيابة العامة، وأن تتخذ إجراءات إدارية تصل إلى حل مجلس الإدارة.

ملفات تعاونية سابقة

سبق أن تناولنا قرار حل مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية وإحالة وقائع إلى النيابة العامة، ويمكن الاطلاع عليه عبر هذا الرابط، وهو يوضح المسار الإداري الذي يسبق غالباً المسار القضائي.

أثر ذلك على المساهمين

ينعكس هذا النوع من القضايا على المساهمين في صورة تعثّر الخدمات وتراجع الأرباح الموزعة، ولذلك تتجه الجهات المعنية إلى تشديد شروط اختيار أعضاء المجالس وضبط تضارب المصالح.

لماذا تُلاحق جريمة الغسل منفصلة

تُلاحق جريمة غسل الأموال بصورة مستقلة لأنها تستهدف تمكين الجاني من الاستفادة من حصيلة جريمته وإدخالها الاقتصاد الرسمي، ومعالجتها منفصلة تتيح تتبع الأموال واسترداد ما يمكن استرداده.

نصائح للمساهمين

يُستحسن أن يتابع المساهمون الجمعيات العمومية والتقارير المالية السنوية وتقارير مراقب الحسابات، وأن يمارسوا حقهم في المساءلة داخل الجمعية العمومية، فهي الأداة النظامية الأولى للرقابة.

ما لم يُعلن بعد

لم يتضمن المنشور اسم الجمعية المعنية ولا حجم المبالغ محل الاتهام ولا ما إذا كان الحكم قابلاً للطعن بالتمييز، واقتصر على بيان العقوبات والتهم.

دور مراقب الحسابات

يمثل مراقب الحسابات الخارجي خط الدفاع الأول في كشف الاختلالات المالية داخل الجمعيات، إذ يفحص الدفاتر والمستندات ويبدي رأيه في عدالة القوائم المالية، وكثيراً ما تبدأ القضايا الكبرى بملاحظة واردة في تقريره تُحال لاحقاً إلى الجهة الرقابية ثم إلى النيابة العامة.

الاسترداد وتعويض الجمعية

لا تقف آثار هذه القضايا عند العقوبة السالبة للحرية، إذ يجوز للجمعية بوصفها متضررة أن تطالب باسترداد ما استُولي عليه والتعويض عن الضرر، كما تتيح تشريعات غسل الأموال إجراءات لتتبع الأموال والتحفظ عليها بما يزيد فرص استرداد جزء منها لمصلحة المساهمين.

المصادر

المصدر: أخبار كويتنا

ضوابط جديدة لتعيين مديري الجمعيات التعاونية واختيار مجالس إدارتها

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قراراً وزارياً نُشر في الجريدة الرسمية يحدد شروطاً جديدة لتعيين مديري الجمعيات التعاونية واختيار أعضاء مجالس إدارتها، بهدف استقطاب الكفاءات وترسيخ الشفافية والحوكمة المؤسسية في القطاع التعاوني.


ما نصّ عليه القرار

يحدد القرار شروطاً جديدة لتعيين مدراء الجمعيات التعاونية، وضوابط لاختيار أعضاء مجالس الإدارة، وذلك في إطار توجه معلن نحو استقطاب الكفاءات وترسيخ الشفافية والحوكمة المؤسسية. وقد صدر عن وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة.

لماذا يهم منصب مدير الجمعية

مدير الجمعية التعاونية هو المسؤول التنفيذي عن التشغيل اليومي: المشتريات والمخازن والعقود مع الموردين والرقابة على الفروع. ومن ثم فإن كفاءته تنعكس مباشرة على الأسعار وجودة المعروض في الفرع الذي يقصده المستهلك كل يوم.

مجالس الإدارة ودورها

مجلس إدارة الجمعية التعاونية جهة منتخبة من المساهمين تتولى رسم السياسات ومراقبة الأداء المالي والإداري واعتماد الحسابات. وتنظيم شروط العضوية فيه يمس جوهر الحوكمة، لأن ضعف المجلس يترك الإدارة التنفيذية بلا رقابة فعلية.

الإجراءات المصاحبة للقرار

  • مراجعة شاملة لسجلات الجمعيات التعاونية.
  • التحقق من سلامة الحسابات الختامية.
  • إحالة التجاوزات والمخالفات المكتشفة إلى النيابة العامة.

الحسابات الختامية ومعناها

الحسابات الختامية هي البيانات المالية السنوية التي تُظهر إيرادات الجمعية ومصروفاتها وأرباحها وموقفها المالي. والتحقق من سلامتها هو المدخل الأول لكشف الخلل، لأن أي تجاوز في المشتريات أو العقود ينعكس في أرقامها.

الحوكمة في القطاع التعاوني

الجمعيات التعاونية ملك لمساهميها من أهل المنطقة، وأرباحها تُوزع عليهم، فالحوكمة فيها ليست ترفاً إدارياً بل حماية لأموال جماعة كاملة. ولذلك ترتبط إصلاحات هذا القطاع دائماً بمعايير الاختيار والرقابة المالية معاً.

خلفية الملف

يأتي القرار بعد سلسلة من التدخلات الرقابية في القطاع التعاوني، كان أحدثها إحالة وزارة الشؤون مخالفات إحدى الجمعيات إلى الجهات القضائية وتشكيل إدارة مؤقتة لتسيير أعمالها. وهو ما يضع القرار في سياق معالجة أوسع لا في سياق إجراء منفرد.

الإدارة المؤقتة كأداة رقابية

تشكيل إدارة مؤقتة إجراء تستخدمه الوزارة عند حل مجلس الإدارة أو تعطل عمله، فتتولى الإدارة المعيّنة تسيير شؤون الجمعية إلى حين إجراء انتخابات جديدة، ضماناً لعدم توقف الخدمة عن المساهمين والمستهلكين.

أثر القرار على المساهم

يتوقع المساهم أثراً غير مباشر لكنه ملموس: مجلس إدارة أكثر تأهيلاً، وإدارة تنفيذية تُختار بمعايير معلنة، وحسابات ختامية أدق. وهذه العناصر مجتمعة هي ما يحمي حصته في الجمعية وعائدها السنوي.

أثره على المستهلك

على مستوى الفرع، تنعكس الإدارة الكفؤة في انتظام التوريد وتقليل النواقص وضبط أسعار السلع الأساسية وجودة الخدمات المساندة داخل الجمعية، من الملحمة والمخبز إلى فروع التموين.

الفرق بين الوضع القديم والجديد

كان اختيار المدير وأعضاء مجالس الإدارة يخضع لضوابط أقل تفصيلاً، فيتفاوت مستوى التأهيل من جمعية إلى أخرى. وبعد القرار تصبح الشروط موحدة ومعلنة، وهو ما يضيّق مساحة الاعتبارات غير المهنية في التعيين.

ما لم يُعلن بعد

لم تُنشر بعد تفاصيل المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المطلوبة في الشروط الجديدة، ولا موعد بدء تطبيقها على التعيينات القائمة، ولا ما إذا كانت ستُراجع أوضاع المديرين الحاليين على أساسها.

متى تراجع الجهة المختصة

يُرجع في تفاصيل الشروط والإجراءات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة التعاون المختصة فيها، وإلى ما يُنشر في الجريدة الرسمية، فهي المرجع في نص القرار ومواعيد سريانه.

المصادر

المصدر: أخبار كويتنا

حل مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية د. أمثال الحويلة قراراً بحل مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية وتشكيل مجلس إدارة مؤقت، وإحالة المخالفات المرصودة إلى النيابة العامة. وجاء القرار بناءً على نتائج أعمال التفقد الميداني والرقابة، بهدف حماية أموال المساهمين وتعزيز معايير الحكامة والنزاهة، مع ضمان استمرار الخدمات للأهالي.


مضمون القرار

  • حل مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية.
  • تشكيل مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمال الجمعية.
  • إحالة المخالفات المرصودة إلى النيابة العامة للتحقيق.
  • ضمان استمرار الخدمات المقدمة للأهالي دون انقطاع.

أسباب القرار

استند القرار إلى نتائج أعمال التفقد الميداني والرقابة على الجمعية، وأوضحت الوزارة أن الهدف حماية أموال المساهمين وتعزيز معايير الحكامة والنزاهة في إدارة الجمعيات التعاونية.

ما هو المجلس المؤقت وما صلاحياته

المجلس المؤقت هيئة تعيّنها الوزارة لتسيير أعمال الجمعية بعد حل مجلسها المنتخب، ويتولى إدارة النشاط اليومي وحماية الأصول وترتيب الأوضاع المالية والإدارية، على أن تُعاد الإدارة إلى مجلس منتخب عند إجراء انتخابات جديدة وفق الإجراءات المقررة.

الإطار القانوني لحل مجالس الإدارة

تملك وزارة الشؤون الاجتماعية، بصفتها الجهة المشرفة على الجمعيات التعاونية، سلطة الرقابة الإدارية والمالية عليها، ومن أدواتها التفتيش ومراجعة الحسابات وتوجيه الإنذارات وحل مجلس الإدارة وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة عند وجود شبهة جزائية.

أموال الجمعية.. مال المساهمين

رأس مال الجمعية التعاونية مكوّن من أسهم المساهمين من أهالي المنطقة، وهم أصحاب الحق في أرباحها والرقابة عليها من خلال الجمعية العمومية. ولذلك تُعد حماية هذه الأموال المبرر الأول لأي تدخل رقابي.

ماذا تعني الحكامة في الجمعيات

الحكامة في الجمعيات التعاونية تعني وجود قواعد واضحة لفصل الصلاحيات، وشفافية في العقود والمشتريات، والإفصاح عن تضارب المصالح، وتقارير مالية مدققة تُعرض على الجمعية العمومية. وضعف أي من هذه العناصر يفتح باب المخالفات المالية والإدارية.

أثر القرار على أهالي الجهراء

أكدت الوزارة استمرار الخدمات للأهالي، وهو ما يعني بقاء الفروع والأسواق التابعة للجمعية عاملة خلال مدة المجلس المؤقت، دون أن يمتد أثر الإجراء الإداري إلى التوريد والبيع اليومي.

الفرق بين الإجراء الإداري والمسار الجزائي

حل مجلس الإدارة وتشكيل مجلس مؤقت إجراء إداري تتخذه الوزارة بسلطتها الرقابية وينفذ فوراً، أما إحالة المخالفات إلى النيابة العامة فهي بداية مسار جزائي مستقل تحقق فيه النيابة ثم تقرر الإحالة إلى المحكمة أو الحفظ.

دور الجمعية العمومية والمساهم

الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في الجمعية التعاونية، وتنتخب مجلس الإدارة وتناقش الميزانية والتقارير المالية وتقرر إبراء ذمة المجلس أو مساءلته. وحضور المساهم لهذه الاجتماعات والاطلاع على التقارير المدققة هو أداته الأولى في الرقابة.

مفاهيم خاطئة شائعة

حل مجلس الإدارة لا يعني حل الجمعية أو إغلاقها، فالجمعية كيان قائم يستمر نشاطها ويبقى المساهمون على أسهمهم. كما أن إحالة المخالفات إلى النيابة لا تعني ثبوت الاتهام، إذ إن الأصل براءة المتهم حتى يصدر حكم قضائي.

نصائح عملية للمساهمين

  • متابعة إعلانات الوزارة والجمعية بشأن المجلس المؤقت وموعد الانتخابات.
  • حضور اجتماعات الجمعية العمومية والاطلاع على التقارير المالية المدققة.
  • المشاركة في الانتخابات ومراجعة سجلات المرشحين وخبراتهم.
  • مراجعة الجهة المختصة بالوزارة عند ملاحظة مخالفة موثقة.

ما لم يُعلن بعد

لم تُعلن تفاصيل المخالفات المحالة إلى النيابة العامة ولا قيمتها المالية، ولا أسماء أعضاء المجلس المؤقت، ولا المدة المقررة لعمله، ولا موعد الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد.

ما ينتظر في المرحلة المقبلة

تبدأ النيابة العامة التحقيق في المخالفات المحالة إليها، ويتولى المجلس المؤقت تسيير أعمال الجمعية وترتيب أوضاعها المالية والإدارية، على أن تُعلن الوزارة لاحقاً موعد الانتخابات وإجراءاتها.

المصادر

المصدر: أخبار كويتنا