وجّهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة وعاجلة لمراجعة إجراءات اختبار المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية والرقابية في الجمعيات التعاونية، بعد شكاوى وملاحظات تلقتها الوزارة عن الاختبار.
خلفية الاختبار
أجرت الوزارة اختبارات القبول للمتقدمين إلى الوظائف الإشرافية والرقابية في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وحضرت الوزيرة جانباً منها، مؤكدة وقتها حرص الوزارة على اختيار أفضل الكفاءات الوطنية لتطوير العمل التعاوني. وكانت الوزارة قد بدأت مقابلات اختيار 90 مراقباً مالياً وإدارياً للجمعيات التعاونية.
ماذا تضمنت الشكاوى؟
- مستوى صعوبة الاختبار.
- ظروف إجرائه.
- مدى ارتباط الأسئلة بالمادة العلمية المقررة.
- ملاءمة الأسئلة لمتطلبات الوظيفة الإشرافية.
نطاق عمل لجنة التحقيق
ستراجع اللجنة محتوى المادة العلمية وطريقة إعدادها، وصياغة أسئلة الاختبار ومدى توافقها مع المادة، وإجراءات إعداد الاختبار وحفظه وتداوله إلكترونياً.
احتمال تسريب الأسئلة
من بين المهام الموكلة إلى اللجنة التحقق من وجود أي تسريب للأسئلة قبل موعد الاختبار، إلى جانب تقييم سلامة الاختبار ونزاهته بشكل عام.
ماذا سيتضمن تقرير اللجنة؟
طلبت الوزيرة تقريراً مفصلاً يقيّم إجراءات الاختبار، ومدى صحة النتائج، وأوجه القصور التي قد تظهر، مع التوصيات والإجراءات المقترحة.
موقف الوزارة
قالت الحويلة إن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس نزاهة الاختبار أو تكافؤ الفرص بين المتقدمين.
لماذا تهم هذه الوظائف؟
المراقبون والمشرفون في الجمعيات التعاونية يتابعون أعمالها المالية والإدارية، ومهمتهم حماية أموال المساهمين. وقد سبق أن شددت الوزيرة على اختيار مراقبين مؤهلين لهذا الغرض.
أثر القرار على المتقدمين
لم تعلن الوزارة حتى الآن ما إذا كانت نتائج الاختبار ستُعتمد أو تُلغى أو يُعاد الاختبار. وهذا يتوقف على ما ستنتهي إليه اللجنة في تقريرها.
المساهمون والمستهلكون
أي خلل في اختيار المراقبين ينعكس في النهاية على إدارة الجمعيات التي يعتمد عليها سكان المناطق في احتياجاتهم اليومية، ولهذا تتابع أوساط العمل التعاوني نتيجة التحقيق.
ما لم يُعلن بعد
لم يحدد القرار مهلة زمنية لانتهاء عمل اللجنة، ولم يكشف عن أسماء أعضائها أو عدد المتقدمين للاختبار.
الجمعيات التعاونية والرقابة
تخضع الجمعيات التعاونية لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وتعتمد الوزارة على المراقبين والمشرفين في متابعة ميزانياتها وقراراتها الإدارية. ولهذا يرتبط اختيارهم مباشرة بسلامة أموال المساهمين في كل منطقة.
تكافؤ الفرص بين المتقدمين
عند حضورها الاختبار شددت الحويلة على الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط المعتمدة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص. والتحقيق الحالي يختبر هذا الالتزام بعد الشكاوى التي وصلت إلى الوزارة.
ماذا يفعل المتقدم الآن؟
من لديه ملاحظة على الاختبار يمكنه متابعة قنوات الوزارة الرسمية وما يصدر عنها من إعلانات، لأن أي قرار بشأن النتائج سيُعلن بعد انتهاء اللجنة من عملها.
الربط بقرارات الوزارة الأخيرة
يأتي التحقيق في الأسبوع نفسه الذي أعلنت فيه الوزيرة حل وتصفية 12 جهة أهلية وخيرية لعدم التزامها بالقوانين، ما يشير إلى تركيز الوزارة حالياً على ملفات الرقابة والحوكمة في القطاعات التي تشرف عليها.
المصادر
المصدر: أخبار كويتنا