أخبار الجمعيات

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين الإدارات المعنية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة العمل الرقابي والتفتيشي على الجمعيات التعاونية، وذلك خلال زيارة تفقدية لإدارة الرقابة والتفتيش التابعة لقطاع التعاون

زيارة تفقدية عقب انتقال المراقبين من مقرهم السابق في الصليبخات إلى مقر الوزارة

وجاءت الزيارة عقب انتقال مراقبي التعاون من مقرهم السابق في منطقة الصليبخات إلى مقر الوزارة، حيث اطلعت الحويلة على سير العمل واحتياجات المراقبين، واستمعت إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن تطوير الأداء وتذليل العقبات التي تواجههم.

الانتقال يعزز التواصل المباشر بين الإدارات ويوحد الجهود ويسهل الإجراءات

وأكدت الحويلة أن انتقال المراقبين إلى مقر الوزارة يأتي في إطار تعزيز التواصل المباشر بين الإدارات وتوحيد الجهود وتسهيل الإجراءات، بما ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز المعاملات وفاعلية العمل الرقابي.

دعوة إلى تكثيف الجولات الرقابية ومتابعة الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل التعاوني

وأشادت بجهود الموظفين، وحثتهم على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، مشددة على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية والميدانية، ومتابعة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل التعاوني.

وشددت على أهمية الانضباط وسرعة التعامل مع الملاحظات والمخالفات وتحمل المسؤولية، مؤكدة أن الرقابة الفاعلة وسرعة الإنجاز تمثلان ركيزتين أساسيتين لتطوير القطاع التعاوني وحماية حقوق المساهمين والمستهلكين وتحقيق المصلحة العامة.

المصادر

• جريدة الأنباء: انتقال مراقبي التعاون
• وزارة الشؤون الاجتماعية

المصدر: أخبار كويتنا

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية يأتي ضمن أولويات الوزارة، معلنة أن مقابلات الوظائف الإشرافية في الجمعيات ستُجرى خلال الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر الجاري، وذلك خلال حضورها اجتماع لجنة تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية

الاطلاع على مستجدات إجراءات التكويت وتحديات توظيف الكفاءات الوطنية في القطاع التعاوني

وشددت الحويلة على أهمية تمكين الكوادر الوطنية وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لها، بما يسهم في تطوير القطاع التعاوني ورفع كفاءته.

واطلعت خلال الاجتماع على آخر المستجدات والإجراءات المتخذة لتسريع عملية التكويت، وناقشت التحديات التي تواجه توظيف الكفاءات الوطنية في هذا القطاع.

إشادة بجهود العاملين في القطاع التعاوني واتحاد الجمعيات والتنسيق مع الجهات الرقابية

وأشادت بالجهود المبذولة من العاملين في القطاع التعاوني واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، مثمنة التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والرقابية المختصة، بما يسهم في تذليل العقبات ودعم خطط الإصلاح والتطوير.

تسريع خطط التكويت وتوفير بيئة وظيفية جاذبة واستكمال التعيين وفق ضوابط الشفافية وتكافؤ الفرص

وشددت الحويلة على ضرورة تسريع تنفيذ خطط التكويت وفقاً للجداول الزمنية المعتمدة، مؤكدة استمرار متابعة أعمال اللجنة والعمل على توفير بيئة وظيفية جاذبة ومحفزة للكوادر الوطنية، بما يعزز دور الجمعيات التعاونية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.

وأكدت حرص الوزارة على استكمال إجراءات التعيين في الوظائف الإشرافية وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

المصادر

• جريدة الأنباء: تكويت وظائف الجمعيات التعاونية
• وزارة الشؤون الاجتماعية
• اتحاد الجمعيات التعاونية

المصدر: أخبار كويتنا

رفعت وزارة الشؤون الاجتماعية توصية إلى مجلس الوزراء تطلب فيها تصفية شركة الدرة للعمالة وإنهاء وجودها، في ظل الخسائر المالية التي تكبدتها منذ إنشائها قبل عشر سنوات، وعدم وفائها بالتزاماتها بتوفير العمالة المنزلية من جنسيات متنوعة وبأسعار تنافسية، وفقاً لمصادر مطلعة

وقف تآكل رأس المال بعد فقدان أكثر من نصفه وفق الميزانيات السنوية السابقة

ووفقاً للمصادر، فإن الغاية من طلب الوزارة وقف تآكل رأسمال الشركة والمحافظة على ما تبقى منه، بعدما فقدت ما يزيد على 50 في المئة منه بناءً على ما أشارت إليه ميزانياتها السنوية السابقة، وهو ما دفع اتحاد الجمعيات التعاونية إلى مخاطبة الوزارة رسمياً في أكثر من مناسبة بطلب التخارج والتخلي عن حصته في الشركة.

رأسمال 3 ملايين دينار حصة اتحاد الجمعيات التعاونية منه 60 في المئة

وأُسست الشركة برأسمال بلغ 3 ملايين دينار، موزعة بنسبة 60 في المئة لاتحاد الجمعيات التعاونية بواقع 1.8 مليون دينار، و40 في المئة موزعة بالتساوي بواقع 10 في المئة لكل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون القصّر، والخطوط الجوية الكويتية أو الشركات التابعة لها، والهيئة العامة للاستثمار، لتتولى استقدام العمالة المنزلية وتدريبها في مراكز متخصصة بهامش ربح رمزي.

واعتبرت المصادر أن الاتحاد يُعد أكبر الخاسرين جراء إشهار الشركة، متوقعة أنه في حال موافقة مجلس الوزراء على الطلب فقد يُكلَّف الاتحاد والهيئة العامة للاستثمار بالشروع في إجراءات التصفية.

تقارير حكومية سابقة: تأسيس الشركة جاء دون دراسة للجدوى الاقتصادية

واستشهدت المصادر بتقارير حكومية صدرت قبل سنوات أكدت أن تأسيس الشركة الحكومية لاستقدام العمالة المنزلية جاء دون دراسة الجدوى الاقتصادية، موضحة أن الشركة لم تفِ بوعودها بشأن توفير العمالة أو تقليص تكاليف استقدامها، فضلاً عن ضعف تعاقداتها الخارجية وإخفاقها في توسيع دائرة الدول المرسلة للعمالة.

المصادر

• جريدة الجريدة
• وزارة الشؤون الاجتماعية
• اتحاد الجمعيات التعاونية

المصدر: أخبار كويتنا

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم السبت، تأهيل 300 شاب كويتي في ثلاثة تخصصات فنية حديثة، بواقع 100 طالب لكل تخصص، لدعم القطاع التعاوني، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

دبلوم فني في أنظمة المباني الذكية والميكاترونيكس والاستدامة لتلبية احتياجات سوق العمل

وقالت الحويلة، في تصريح صحافي، إن التعاون المشترك مع «التطبيقي» أثمر عن التحاق هذه الدفعة الجديدة لتلبية احتياجات سوق العمل، مبينة أن التخصصات هي دبلوم فني «أنظمة المباني الذكية» ودبلوم فني «الميكاترونيكس» ودبلوم فني «الاستدامة».

وأوضحت أن ذلك يمثل بداية أول برنامج لتأهيل العاملين في قطاع التعاون، مشيرة إلى أنه سيكون نقلة نوعية لتأهيل عمالة كويتية وطنية في التخصصات الحديثة الفنية لمدة سنتين، يحصل بعدها الدارس على درجة الدبلوم.

خطوة ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التكويت وفتح آفاق وظيفية في الجمعيات التعاونية

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز سياسة «التكويت» وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى فتح آفاق وظيفية جديدة أمام الشباب الكويتي للعمل في الجمعيات التعاونية والمجالات التقنية.

وأشادت الحويلة بجهود المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام للخروج بهذا التعاون لدعم القطاع التعاوني، مشددة على أن الاستثمار الحقيقي في الشباب الكويتي يبدأ من تأهيلهم بالتخصصات المطلوبة، ومؤكدة استمرار التعاون مع «التطبيقي» لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز فرص توظيفها بما يسهم في رفع كفاءة القطاع التعاوني وتحقيق الاستدامة في أعماله.

المصادر

• جريدة الأنباء
• جريدة الجريدة
• جريدة الراي
• جريدة السياسة
• وزارة الشؤون الاجتماعية
• الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

المصدر: أخبار كويتنا

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم الاثنين، أن الالتزام بقرارات الوزارة وتعاميمها ليس خياراً بل واجب على جميع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وأنه لن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين

إجراءات حازمة تصل إلى حل مجلس الإدارة وفقاً للقانون لكل مجلس يثبت عدم التزامه بالتعاميم والاشتراطات

وشددت الحويلة على أن أي مجلس إدارة يثبت عدم التزامه بالتعاميم والقرارات الوزارية والاشتراطات المعمول بها سيواجه إجراءات حازمة تصل إلى حل مجلس الإدارة وفقاً للقانون.

تكويت الوظائف وتسكين الكوادر الوطنية والنظافة وجودة السلع في مقدمة الالتزامات المطلوبة من الجمعيات

وأشارت الحويلة إلى ضرورة التزام الجمعيات التعاونية بما يلي:

• قرارات تكويت الوظائف وتسكين الكوادر الوطنية.
• لوائح ونظم العمل المعتمدة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
• الاهتمام بمستوى النظافة داخل الجمعيات والأسواق المركزية.
• الحرص على جودة السلع ونوعيتها وسلامتها بما يحفظ حقوق المستهلكين.

رقابة ومتابعة ميدانية مستمرة من الوزارة لضمان تنفيذ القرارات ومحاسبة المقصرين دون استثناء

وأضافت أن الوزارة ستواصل أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية لضمان تنفيذ القرارات، موضحة أن مرحلة التنبيهات دون تنفيذ انتهت، وأن المحاسبة ستكون على أرض الواقع، دون استثناء أو تهاون.

المصادر

• جريدة الأنباء: حل مجالس الجمعيات غير الملتزمة
• جريدة الجريدة: مجالس التعاونيات غير الملتزمة
• جريدة الراي: تصريح وزيرة الشؤون
• وزارة الشؤون الاجتماعية

المصدر: أخبار كويتنا

ستتخذ وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، الإجراءات القانونية العقابية اللازمة حيال أي مجلس إدارة جمعية تعاونية، منتخباً كان أم معيّناً، تشكو العمالة المسجلة على ملفات الشركات المتعاقدة معه من التأخر في صرف رواتبها الشهرية بصورة منتظمة، وفق ما أفادت مصادر في الوزارة

تفاعل مع تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن عمالة المناولة في الجمعيات

وتأتي الخطوة تفاعلاً مع تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف خلال لقائه الأسبوع الماضي ممثلي الشركات العاملة في القطاع الأهلي، التي كشف فيها أن «الظلم في عدم دفع الرواتب بلغ حداً خطيراً بوصوله إلى عمالة المناولة في الجمعيات التعاونية».

توجيهات من وزيرة الشؤون بالتحقيق الفوري في أي شكوى تخص الحقوق المالية للعمالة

وبحسب المصادر، ثمة توجيهات مباشرة ومتابعة حثيثة من وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة لقياديي القطاع بالاهتمام بهذا الملف الإنساني، مشددة على أن أي شكوى لعمالة التعاونيات تخص الحقوق المالية ستؤخذ على محمل الجد ويُحقق فيها فوراً، وفي حال ثبوتها ستُتخذ إجراءات رادعة حيال مجالس الجمعيات وتُحاسب على سوء الإدارة والإخلال بمسؤولياتها.

من الإنذار ووقف اعتماد التوقيع إلى الضبطية القضائية وعزل الأعضاء أو حل المجالس

وأوضحت المصادر أن الوزارة، بصفتها الجهة المنوطة قانوناً بالرقابة والإشراف على أعمال الجمعيات، ستتدرج في العقوبات بدءاً من الإنذار لسرعة تلافي المخالفة، مروراً بوقف اعتماد التوقيع لفترة محددة إلى حين تعديل الوضع، وصولاً إلى تحرير ضبطية قضائية، وفي حال عجز مجلس الإدارة عن إلزام الشركات المخالفة بانتظام صرف الرواتب قد تُكيَّف القضية مخالفة جسيمة تصل عقوبتها إلى عزل بعض الأعضاء أو حل مجالس الإدارة.

المصادر

• جريدة الجريدة
• وزارة الشؤون الاجتماعية

المصدر: أخبار كويتنا

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم السبت حرص الوزارة على التزام جميع الأعضاء المعيّنين والمنتخبين في الجمعيات التعاونية بتقديم إقرارات الذمة المالية، تعزيزاً لمبادئ النزاهة والشفافية وحمايةً لأموال المساهمين

إبلاغ الأعضاء بمراجعة هيئة مكافحة الفساد فور تسلمهم مناصبهم لاستكمال إجراءات الإقرار

وقالت الحويلة، في تصريح صحافي، إن الوزارة أبلغت المعنيين بضرورة مراجعة الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» فور تسلّمهم مناصبهم، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإقرارات الذمة المالية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

متابعة الالتزام عبر إدارة التنمية وشؤون العضوية التعاونية وتعزيز الرقابة والحوكمة

وأضافت أن إدارة التنمية وشؤون العضوية التعاونية في الوزارة تتولى متابعة التزام المعنيين بهذه الإجراءات، مؤكدة أن تعزيز الرقابة وترسيخ مبادئ الحوكمة والمساءلة يمثلان أولوية أساسية لحماية القطاع التعاوني وصون حقوق المساهمين.

المصادر

• جريدة الأنباء
• جريدة الجريدة
• جريدة الراي
• وزارة الشؤون الاجتماعية
• الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)

المصدر: أخبار كويتنا

تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، إلى تشديد إجراءاتها الرقابية والعقابية على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المخالفة لضوابط توظيف العمالة الوطنية وإجراءاته، بما يضمن حماية هذه العمالة وصون حقوقها الوظيفية، والتصدي لأي ممارسات أو قرارات مخالفة قد تنطوي على ظلم أو تعسف بحقها من جانب مجالس الجمعيات.

توجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون بعد شكاوى من مواطنين يعملون في التعاونيات

وأكدت مصادر في الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيهات مباشرة ومتابعة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، وعقب تلقي الوزارة شكاوى عدة من عمالة وطنية في الجمعيات التعاونية بتعرضهم إلى التعسف الوظيفي.

وشددت المصادر على أن الإجراءات تأتي في إطار الحرص على تعزيز الأمان الوظيفي لهؤلاء المواطنين، وضمان بيئة عمل مستقرة لهم تقوم على العدالة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، بعيداً عن أي ممارسات فردية تعسفية قد تؤثر على حقوقهم واستقرارهم.

تفعيل الأدوات الرقابية للتعامل مع الشكاوى والمخالفات التي يرصدها المراقبون والفرق التفتيشية

وأوضحت المصادر أن الوزارة تعمل على تفعيل أدواتها الرقابية والإدارية للتعامل مع الشكاوى والمخالفات التي ترد إليها من العمالة الوطنية في التعاونيات، أو التي يرصدها ويحررها مراقبوها المعينون داخل الجمعيات وفرقها التفتيشية الميدانية، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون في هذا الصدد، وأنها ستتخذ جملة إجراءات قانونية عقابية حيال المجالس المخالفة وغير الملتزمة أو المصرّة على عدم تلافي المخالفات.

من وقف اعتماد التوقيع والضبطية القضائية إلى عزل الأعضاء أو حل مجلس الإدارة عند التعنت

وأضافت المصادر أن من بين هذه الإجراءات وقف اعتماد التوقيع، وتحرير «ضبطية قضائية»، وصولاً إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة قد تصل إلى صدور قرارات بعزل أعضاء أو حل مجلس الإدارة في حالة التعنت وعدم تلافي المخالفات، لمنع استخدام السلطات الإدارية للإضرار بالموظفين أو المساس بحقوقهم.

وبيّنت أن لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بقرار وزاري حظرت على مجالس الجمعيات إنهاء خدمات العمالة الوطنية أو فسخ عقودها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، لافتة إلى أن هذا التوجه الرقابي يستهدف ترسيخ مبدأ المسؤولية والمحاسبة، والتأكيد على أن إدارة الجمعيات تقتضي الالتزام بالتشريعات والقرارات الوزارية ومراعاة حقوق العاملين، ولا سيما المواطنين.

متابعة أدق لأداء مجالس الجمعيات والتحقق من التزامها بتعليمات توظيف المواطنين في المرحلة المقبلة

وجددت المصادر التأكيد على أن تحقيق الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية يمثل أولوية لدى الوزارة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم مشاركة المواطنين في القطاع التعاوني وتعزيز الثقة في بيئة العمل، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة أكثر دقة لأداء مجالس الجمعيات، والتحقق من مدى التزامها بالتعليمات واللوائح، ولا سيما الخاصة بتوظيف المواطنين، بما يحقق التوازن بين صلاحيات الإدارة وحقوق العاملين.

المصادر

• جريدة الجريدة
• وزارة الشؤون الاجتماعية

المصدر: أخبار كويتنا