أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم الاثنين، أن الالتزام بقرارات الوزارة وتعاميمها ليس خياراً بل واجب على جميع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وأنه لن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين
إجراءات حازمة تصل إلى حل مجلس الإدارة وفقاً للقانون لكل مجلس يثبت عدم التزامه بالتعاميم والاشتراطات
وشددت الحويلة على أن أي مجلس إدارة يثبت عدم التزامه بالتعاميم والقرارات الوزارية والاشتراطات المعمول بها سيواجه إجراءات حازمة تصل إلى حل مجلس الإدارة وفقاً للقانون.
تكويت الوظائف وتسكين الكوادر الوطنية والنظافة وجودة السلع في مقدمة الالتزامات المطلوبة من الجمعيات
وأشارت الحويلة إلى ضرورة التزام الجمعيات التعاونية بما يلي:
- قرارات تكويت الوظائف وتسكين الكوادر الوطنية.
- لوائح ونظم العمل المعتمدة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
- الاهتمام بمستوى النظافة داخل الجمعيات والأسواق المركزية.
- الحرص على جودة السلع ونوعيتها وسلامتها بما يحفظ حقوق المستهلكين.
رقابة ومتابعة ميدانية مستمرة من الوزارة لضمان تنفيذ القرارات ومحاسبة المقصرين دون استثناء
وأضافت أن الوزارة ستواصل أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية لضمان تنفيذ القرارات، موضحة أن مرحلة التنبيهات دون تنفيذ انتهت، وأن المحاسبة ستكون على أرض الواقع، دون استثناء أو تهاون.
المصادر
- جريدة الأنباء: حل مجالس الجمعيات غير الملتزمة
- جريدة الجريدة: مجالس التعاونيات غير الملتزمة
- جريدة الراي: تصريح وزيرة الشؤون
- وزارة الشؤون الاجتماعية
المصدر: أخبار كويتنا