ستتخذ وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، الإجراءات القانونية العقابية اللازمة حيال أي مجلس إدارة جمعية تعاونية، منتخباً كان أم معيّناً، تشكو العمالة المسجلة على ملفات الشركات المتعاقدة معه من التأخر في صرف رواتبها الشهرية بصورة منتظمة، وفق ما أفادت مصادر في الوزارة
تفاعل مع تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن عمالة المناولة في الجمعيات
وتأتي الخطوة تفاعلاً مع تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف خلال لقائه الأسبوع الماضي ممثلي الشركات العاملة في القطاع الأهلي، التي كشف فيها أن «الظلم في عدم دفع الرواتب بلغ حداً خطيراً بوصوله إلى عمالة المناولة في الجمعيات التعاونية».
توجيهات من وزيرة الشؤون بالتحقيق الفوري في أي شكوى تخص الحقوق المالية للعمالة
وبحسب المصادر، ثمة توجيهات مباشرة ومتابعة حثيثة من وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة لقياديي القطاع بالاهتمام بهذا الملف الإنساني، مشددة على أن أي شكوى لعمالة التعاونيات تخص الحقوق المالية ستؤخذ على محمل الجد ويُحقق فيها فوراً، وفي حال ثبوتها ستُتخذ إجراءات رادعة حيال مجالس الجمعيات وتُحاسب على سوء الإدارة والإخلال بمسؤولياتها.
من الإنذار ووقف اعتماد التوقيع إلى الضبطية القضائية وعزل الأعضاء أو حل المجالس
وأوضحت المصادر أن الوزارة، بصفتها الجهة المنوطة قانوناً بالرقابة والإشراف على أعمال الجمعيات، ستتدرج في العقوبات بدءاً من الإنذار لسرعة تلافي المخالفة، مروراً بوقف اعتماد التوقيع لفترة محددة إلى حين تعديل الوضع، وصولاً إلى تحرير ضبطية قضائية، وفي حال عجز مجلس الإدارة عن إلزام الشركات المخالفة بانتظام صرف الرواتب قد تُكيَّف القضية مخالفة جسيمة تصل عقوبتها إلى عزل بعض الأعضاء أو حل مجالس الإدارة.
المصادر
المصدر: أخبار كويتنا