أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المخالفة للقرارات الصادرة أخيراً بشأن تكويت الوظائف الإشرافية والمساندة، أو غير الملتزمة بتمكين المواطنين المختارين لشغل هذه الوظائف، قد تواجه إجراءات قانونية وعقابية رادعة تصل إلى الحل في حال الإصرار على المخالفة وعدم تعديل أوضاعها
الوزارة جادة في محاسبة المخالفين لقرارات العمالة الوافدة ورواتبها وتعاميم الهوية البصرية
وقالت الحويلة، على هامش لقائها بعض الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الداون، إن «الوزارة جادة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مجالس إدارات التعاونيات المخالفة للقرارات واللوائح والتعاميم الصادرة بشأن تنظيم العمل التعاوني، وفي مقدمتها القرارات الخاصة بتعديل أوضاع العمالة الوافدة، لا سيما فيما يتعلق بصرف رواتبها الشهرية، فضلاً عن عدم الالتزام بالتعاميم الصادرة بشأن تنظيم الهوية البصرية للجمعيات».
لا تهاون في تطبيق القوانين وتكثيف الرقابة لضمان حسن إدارة الجمعيات وحقوق العاملين
وشددت على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني، وأنها تتابع مدى التزام الجمعيات بالقرارات الصادرة عنها، بما يضمن حسن إدارة هذه الكيانات والحفاظ على حقوق العاملين فيها.
وأضافت أن «المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الرقابة على الجمعيات، ورصد أوجه عدم الالتزام بالقرارات والتعاميم المنظمة للعمل، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، بما يعزز الانضباط الإداري ويضمن تنفيذ القرارات المتعلقة بتكويت الوظائف وتمكين المواطنين».
تدوير بين شاغلي الوظائف الإشرافية في وزارة الشؤون لإعادة توزيع المهام
من جهة أخرى، أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة فيصل الكندري جملة قرارات إدارية بإجراء تدوير بين عدد من شاغلي الوظائف الإشرافية شملت مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، في إطار إعادة توزيع المهام والمسؤوليات بين إدارات الوزارة.
المصادر
المصدر: أخبار كويتنا

