رفعت وزارة الشؤون الاجتماعية توصية إلى مجلس الوزراء تطلب فيها تصفية شركة الدرة للعمالة وإنهاء وجودها، في ظل الخسائر المالية التي تكبدتها منذ إنشائها قبل عشر سنوات، وعدم وفائها بالتزاماتها بتوفير العمالة المنزلية من جنسيات متنوعة وبأسعار تنافسية، وفقاً لمصادر مطلعة
وقف تآكل رأس المال بعد فقدان أكثر من نصفه وفق الميزانيات السنوية السابقة
ووفقاً للمصادر، فإن الغاية من طلب الوزارة وقف تآكل رأسمال الشركة والمحافظة على ما تبقى منه، بعدما فقدت ما يزيد على 50 في المئة منه بناءً على ما أشارت إليه ميزانياتها السنوية السابقة، وهو ما دفع اتحاد الجمعيات التعاونية إلى مخاطبة الوزارة رسمياً في أكثر من مناسبة بطلب التخارج والتخلي عن حصته في الشركة.
رأسمال 3 ملايين دينار حصة اتحاد الجمعيات التعاونية منه 60 في المئة
وأُسست الشركة برأسمال بلغ 3 ملايين دينار، موزعة بنسبة 60 في المئة لاتحاد الجمعيات التعاونية بواقع 1.8 مليون دينار، و40 في المئة موزعة بالتساوي بواقع 10 في المئة لكل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون القصّر، والخطوط الجوية الكويتية أو الشركات التابعة لها، والهيئة العامة للاستثمار، لتتولى استقدام العمالة المنزلية وتدريبها في مراكز متخصصة بهامش ربح رمزي.
واعتبرت المصادر أن الاتحاد يُعد أكبر الخاسرين جراء إشهار الشركة، متوقعة أنه في حال موافقة مجلس الوزراء على الطلب فقد يُكلَّف الاتحاد والهيئة العامة للاستثمار بالشروع في إجراءات التصفية.
تقارير حكومية سابقة: تأسيس الشركة جاء دون دراسة للجدوى الاقتصادية
واستشهدت المصادر بتقارير حكومية صدرت قبل سنوات أكدت أن تأسيس الشركة الحكومية لاستقدام العمالة المنزلية جاء دون دراسة الجدوى الاقتصادية، موضحة أن الشركة لم تفِ بوعودها بشأن توفير العمالة أو تقليص تكاليف استقدامها، فضلاً عن ضعف تعاقداتها الخارجية وإخفاقها في توسيع دائرة الدول المرسلة للعمالة.
المصادر
المصدر: أخبار كويتنا
