أبلغت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، مجالس إدارات الجمعيات التعاونية كافة ضرورة التأكد من توافر مخزونها الاستراتيجي من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية الأساسية والضرورية مع التحقق من تواريخ صلاحيتها، والاستعداد لتجهيز مقار الإيواء المعدة سلفاً والموزعة على بعض مدارس المحافظات الست وعددها 95 مقراً، وذلك على وقع التهديدات والتوترات الإقليمية، بحسب ما أفادت به مصادر في الوزارة
توجيهات بتفعيل خطط الطوارئ داخل الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية وفروعها تحسباً لأي طارئ
ووفقاً للمصادر، هناك توجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة إلى قياديي الوزارة بضرورة التأكد من استمرار القطاعات التابعة للوزارة والجهات التي تعمل تحت مظلتها في تفعيل خطط الطوارئ، لا سيما داخل الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية وفروعها في مختلف مناطق البلاد، مؤكدة أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي تتخذها الدولة لضمان استقرار توفير الخدمات.
اجتماع مع الإدارة العامة للدفاع المدني واقتراح زيادة مقار الإيواء بثلاثة مقار جديدة
وأضافت المصادر أن الوزارة عقدت اجتماعاً مع الإدارة العامة للدفاع المدني للتباحث بشأن مدى جاهزية الجمعيات التعاونية واستعداداتها، جرى خلاله اقتراح زيادة أعداد مقار الإيواء بواقع ثلاثة مقار جديدة، بما يعزز القدرة الاستيعابية ويرفع مستوى الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات محتملة.
مواد غذائية تكفي نحو 400 فرد في كل مقر بواقع ثلاث وجبات يومياً والمفروشات على الجمعيات الخيرية
وبينت أن الوزارة ألزمت الجمعيات التعاونية، منذ بداية الأزمة، بتجهيز مواد غذائية متنوعة تشمل المياه والمأكولات الخفيفة وغيرها من الاحتياجات الأساسية بما يكفي لنحو 400 فرد داخل كل مقر، بواقع ثلاث وجبات يومياً، مشيرة إلى أن توفير المفروشات من مراتب وأغطية ومخدات سيكون مسؤولية الجمعيات الخيرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
توزيع مقار الإيواء الـ95 على مدارس المحافظات الست
- 19 مقراً في محافظتي العاصمة والأحمدي.
- 17 مقراً في محافظة حولي.
- 11 مقراً في محافظة مبارك الكبير.
- 14 مقراً في محافظة الفروانية.
- 15 مقراً في محافظة الجهراء.
وأكدت المصادر أن التنسيق بين الوزارة والجهات الحكومية المعنية يستهدف توحيد الأدوار وتحديد مسؤوليات كل جهة، بما يحول دون حدوث أي تداخل أو تأخير في تنفيذ الإجراءات عند تفعيل خطط الطوارئ.
المصادر
المصدر: أخبار كويتنا